قال رئيس مجلس شورى "حركة النهضة التونسي "عبد الكريم الهاروني"، إن الحركة ستترأس الحكومة المقبلة، وستشكل تركيبتها بالشراكة مع أحزاب ومنظمات انطلقت في مشاورات أولوية معها.

وفي تصريحات صحفية، الأحد، بمقر الحركة في تونس العاصمة، أكد "الهاروني" إجماع مجلس الشورى على أن يكون رئيس الحكومة شخصية من الحركة، قائلا: "هذا أمر لا يخضع للتفاوض، فمن حق الحركة، التي فازت في الانتخابات التشريعية أن تقود الحكومة وأن تشكلها على أساس برنامج يضبطه الشركاء".

وشدد على أن الحركة بدأت في حوار داخلي حول الشخصية الأقدر على تسيير دواليب الدولة، رغم أن قانونها الداخلي يخول لرئيس الحركة "راشد الغنوشي"، تولي المناصب العليا في البلاد، لافتا إلى أن "القرار الأخير ستتخذه مؤسسات الحركة".

"الهاروني" أوضح أن "الغنوشي"، أجرى اتصالات أولية مع أحزاب "التيار الديمقراطي" و"حركة الشعب" و"تحيا تونس"، و"ائتلاف الكرامة"، والاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.

ووصف "الهاروني" الاتصالات التي أجراها "الغنوشي" بـ"الإيجابية" باعتبارها فتحت الباب أمام مواصلة المشاورات بخصوص تشكيل الحكومة بصورة جدية وجيدة، مراعاة للمصلحة العليا البلاد، وفق تعبيره.

وقال إن مبدأ الشراكة في تشكيل الحكومة المقبلة، سيكون على أساس "برنامج يهدف إلى رفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية ومكافحة الفساد، وكذلك حماية القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم التشغيل والتنمية في الجهات وتعزيز مقومات الأمن"، وأكد أن الحكومة القادمة "لن تكون قائمة على المحاصصة الحزبية، وسنتحدث عن برنامج مشترك قبل توزيع الحقائب واختيار الوزراء".

وشدد "الهاروني" على "أن حركة النهضة تتحمل مسؤوليتها في الحكم وجادة في تشكيل حكومة على أساس مبدأ الشراكة، عبر ضبط برنامج تشارك فيه مختلف القوى، التي تريد أن تساند الثورة وتكافح الفساد وتحمي المسار الديمقراطي، حتى تكون في مستوى الإرادة القوية للشباب في التغيير والاصلاح"، وفق قوله.

تجدر الإشارة إلى أن حزب "حركة النهضة" حصل على 52 مقعدا في الانتخابات الأخيرة، فيما فاز حزب "قلب تونس" الذي يترأسه المرشح الرئاسي الخاسر "نبيل القروي"، بـ 38 مقعدا.

بينما حصل "التيار الديمقراطي" على 22 مقعدا، تلاه "ائتلاف الكرامة" بـ21 مقعدا، ثم "الحزب الدستوري الحر" بـ 17 مقعدا.