وافق البرلمان المصري على تغليط عقوبة الأزواج المتهربين من دفع النفقة لتصبح الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه (309 دولارات) أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وكانت العقوبة في السابق تقتصر على دفع غرامة تُقدر بـ500 جنيه (31 دولارا). 

كما تضمنت العقوبة الجديدة تعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية.

وأُرسل البرلمان التعديل في العقوبة إلى مجلس الدولة لمراجعته.

بدوره، أوضح المحامي "شريف شلنده"، الخبير في قضايا الأحوال الشخصية، لـ"بي بي سي" أن الغرامة تورد إلى خزينة الدولة وليس إلى الشخص الصادر لصالحه الحكم.

وأضاف أن الوصول إلى المرحلة النهائية في التقاضي والتي تلزم الأب بدفع النفقة أو تكبد الغرامة يحتاج إلى عدد من الخطوات؛ فـ"أول خطوة في قضايا النفقة تستلزم أن يكون للزوج عنوان معلوم، وإن لم يكن، فلا يمكن رفع القضية، وكذلك إذا استطاع تغيير العنوان خلال خطوات القضية فلن يتم تنفيذ الحكم، لذا يلجأ العديد من الرجال إلى تغيير العنوان أثناء التقاضي للتسويف والمماطلة".

وتابع: "كما توجد درجتا تقاض حتى تحصل الأم على حكم نفقة نافذ وبات".

ويمكن تنفيذ أحكام النفقة عن طريق الخصم من الراتب إذا كان الأب موظفا مسجلا في سجلات التأمينات، وأما في الحالات التي يمتهن الأب فيها عملا حرا ؛فمن الصعب إجبار الأب على الدفع إن لم يكن يرغب.