طالبت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، الأربعاء، باستقالة الحكومة العراقية برئاسة "عادل عبدالمهدي" وتشكيل حكومة جديدة.
وأوضحت اللجنة، في بيان صحفي، أن "النتائج النهائية لتحقيق اللجنة الحكومية في عملية القمع الدموي لتظاهرات أكتوبر/تشرينالأول الجاري، وما تضمنت من خلاصات وتوصيات تشكل آخر أمل في تحمّل الحكومة ومؤسساتها المسؤولية السياسية والجنائية عن قتل وجرح الآلاف من أبناء الشعب الأبرياء العزل".
وذكر البيان أن "تجنيب شعبنا ووطننا الاحتمالات السلبية والخطرة، وتأمين تداول سلمي ديمقراطي سلس للسلطة ووفقا للدستور، يفرض استقالة الحكومة القائمة وتشكيل حكومة جديدة من عناصر وطنية نزيهة وفعالة، حكومة ذات صلاحيات استثنائية يتم تشكيلها بعيداً عن نهج الطائفية السياسية ونظام المحاصصة المقيت ومنظومة الفساد".
ودعا البيان إلى أن تكون مهام الحكومة الجديدة الأساسية هي "إنزال القصاص العادل بمن ارتكبوا جرائم قتل المتظاهرين ومن أصدروا لهم الأوامر، وإطلاق سراح المعتقلين والمغيبين، ووقف حملات الملاحقة والمطاردة وتحريك ملفات الفساد وتقديم المفسدين إلى العدالة واستعادة الأموال المنهوبة وحصر السلاح بيد الدولة وإنهاء دور الميليشيات والعناصر المسلحة الخارجة عن القانون".
وطالب بالحفاظ على "سيادة الدولة العراقية وتأمين استقلالية القرار الوطني والتحضير لانتخابات مبكرة على أن يسبقها وضع قانون انتخابات جديد ديمقراطي وعادل لمجلس النواب ومجالس المحافظات، يكرس مبدأ المواطنة وتعديل قانون الأحزاب السياسية بما يضمن قيام حياة سياسية ديمقراطية سليمة بإشراف دولي فعال".
ودعا الحزب الشيوعي العراقي، في بيانه، إلى "تشجيع ودعم الحراك الشعبي السلمي الضاغط والمنظم واستمرار زخمه، حتى تحقيق أهداف الشعب ومطالبه".
