نفى رئيس الوزراء اللبناني الأسبق "نجيب ميقاتي"، وبنك عودة، التهمة الموجهة إليهما، الأربعاء، بـ "الإثراء غير المشروع"، في وقت دخلت فيه الاحتجاجات في لبنان يومها السابع.

وقال مستشار "ميقاتي" إن التهمة الرسمية تأتي كرد فعل على دعم موكله للتظاهرات الدائرة في لبنان وانتقاده للرئيس اللبناني "ميشال عون".

وادعت نائب الاستئناف العام في جبل لبنان، القاضية "غادة عون"، "على ميقاتي وابنه ماهر وشقيقه طه وبنك عودة، بجرم الإثراء غير المشروع عن طريق حصولهم على قروض سكنية مدعومة، وإحالتهم أمام قاضي التحقيق الأول للتحقيق معهم"، حسبما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام.

وأكد مستشار "ميقاتي" أن القروض كانت لأغراض تجارية بحتة وطبقا لقواعد مصرف لبنان المركزي.

وفي يوليو/تموز 2018، أفادت وسائل إعلام محلية بوجود وثائق تبين حصول متمولين على قروض من مصارف مدعومة من المصرف المركزي اللبناني بملايين الدولارات على أنها قروض إسكانية، مشيرة إلى أن "ميقاتي" حصل بين عامي 2010 و2013 على 9 منها منحها له بنك عودة.

ويعد الشقيقان "ميقاتي"، وهما من مدينة طرابلس شمال لبنان، من أكبر أثرياء لبنان، وقد أدرجتهما مجلة "فوربس" الأمريكية في قائمتها لأثرياء العالم لعام 2019، مقدرة ثروتهما بخمسة مليارات دولار يتقاسمونها مناصفة.

ويشهد لبنان لليوم السابع على التوالي تظاهرات حاشدة يشارك فيه آلاف المواطنين اعتراضا على سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي آلت إليها البلاد، في حين قدمت الحكومة ورقة إصلاحية تضمنت تخصيص مبلغ 160 مليون دولار لدعم القروض السكنية، وإعداد مشروع قانون لاستعادة الأموال المنهوبة، وإقرار قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمحاربة الفساد.