اعتبرت تقارير أن عملية "نبع السلام" العسكرية التي أطلقها الجيش التركي في التاسع من الشهر الجاري شمال شرقي سوريا، أحبطت عملية ممنهجة للتغيير الديموغرافي، نفذتها عناصر وحدات حماية الشعب الكردية بالمنطقة.

وبحسب تقرير أوردته قناة "تي آر تي" التركية، فإن ما يعرف بـ"الإدارة الذاتية" التي يقودها الأكراد بالمنطقة، بدأت منذ عام 2013 بانتهاج سياسة بطيئة وثابتة للتأثير على التركيبة السكانية.

وأضاف التقرير أن هذه السياسية تركزت في المناطق التي تمكن من فرض سيطرته عليها لاحقاً خلال المعارك مع تنظيم الدولة الإسلامية، بدعم من التحالف الدولي، وذلك بشهادة تقارير لمنظمات وهيئات محلية ودولية مستقلة.

ووفق الباحث السياسي "صدام الجاسر"، فإن "الإدارة الذاتية" لا تمثل الأكراد في الحقيقة، ولكن  تعتبر مجرد قفاز خارجي لقيادات جبل قنديل (معقل حزب العمال الكردستاني)، والتي تسببت في إحداث خلل في التعايش السلمي في المنطقة، وعملت على بث التفرقة بين جميع مكوناته.

ووفق تقرير "تي آر تي" كانت سياسيات الإدارة الذاتية؛ تهدف لإحداث تغيير ديمغرافي بطرد آلاف المدنيين من غير الأكراد وهدم منازلهم في العديد من القرى.

واستندت القناة التركية إلى تقرير أصدرته منظمة "العفو الدولية" عام 2015، وثقت فيه 12 حالة تهجير، في حين تحدث تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان عن 3 مجازر تحمل صبغة تطهير عرقي في قرى الأغيبش والحاجية وتل خليل وبلدة تل براك.

ووفق الشبكة السورية، تسببت هذه المجازر في فرار عشرات الآلاف من سكان تلك المناطق، أغلبيتهم من العرب وبعضهم من التركمان، ولا تزال عشرات القرى حتى الآن خالية من سكانها.

وأكدت الشبكة السورية أن تلك المجازر رافقها أيضا عمليات اعتقال تعسفي وتعذيب، وعمليات قتل خارج نطاق القانون، والتشريد القسري، ونهب للممتلكات ومصادرة للأراضي الزراعية، وقصف عشوائي عديم التمييز، وهي ترقى إلى جرائم حرب.

من جانبه، أكد "الجاسر" على أنه منذ بداية سيطرته، عمل حزب الاتحاد الديمقراطي (الكردي) على إحداث تغيير ديمغرافي "من خلال تهجير العرب من قراهم، خصوصاً القرى الحدودية، وفي منطقة سلوك ورأس العين وعين العرب، وغير أسماء المناطق العربية إلى أسماء كردية".

وتابع أن "الحزب رفض أيضا السماح للعرب بالعودة إلى مناطقهم إلا بوجود كفيل".

ولفت إلى أن هذا أدى إلى خروج أعداد كبيرة من العرب من هذه المناطق، واتجهوا إلى تركيا، أو مناطق درع الفرات، أو غصن الزيتون.

واعتبر "الجاسر" أن عملية "نبع السلام"، فتحت الباب على مصراعيه أمام الأهالي المهجرين ليس للعودة إلى منازلهم فقط، بل للتطلع نحو استعادة التوازن السكاني والعرقي وتصحيح الوضع الخاطئ الذي أنتجته الإدارة الذاتية.

ولفت إلى أنه في حال تحققت أهداف العملية في إنشاء المنطقة الآمنة، فإن المنطقة "ستتحول إلى واحة استقرار واستثمار، خصوصاً أنها تمتلك كل المقومات الاقتصادية، والأهم من ذلك، هو الخلاص من عامل عدم استقرار الأول، وهو وجود حزب الاتحاد الديمقراطي".

بدوره قال الكاتب "عمار مصارع"، الذي ينحدر من محافظة الرقة، إن "التغيير الديموغرافي" كان أول شيء سعى لتنفيذه الحزب الكردي بعدما احتلت قواته المنطقة بمساعدة الأمريكيين.

وأضاف "مصارع": "حاولوا أن يصوروا المنطقة على أنها إسلامية متزمتة لكي يصادق العالم على سياساتهم وفرض ثقافتهم بالقوة".

وذكر "مصارع": "بدأ الحزب مشروعه بالادعاء بأن الكيان الذي يسعى لتأسيسه يصل إلى البحر المتوسط".

وأوضح أن "عناصر الحزب قامت بطرد التركمان من قرى ناحية سلوك، وقاموا بحرق الدوائر الرسمية التي تضم مستندات الملكية في تل أبيض ورأس العين والقامشلي".

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، للقضاء على عناصر تنظيمي وحدات حماية الشعب الكردي والدولة الإسلامية وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

بعد ذلك توسطت الولايات المتحدة واتفقت على هدنة بوقف العملية لمدة 120 يوما انتهي سريانها مساء الثلاثاء.

والثلاثاء أبرمت أنقرة وموسكو اتفاق في مدينة سوتشي الروسية على عودة قوات الجيش السوري إلى الحدود إلى جانب قوات روسية لتحل هذه القوات محل الأمريكيين الذين تولوا حراسة المنطقة لسنوات مع حلفائهم الأكراد السابقين.

وبموجب الاتفاق المبرم بين الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" ونظيره التركي "رجب طيب أردوغان" قالت الدولتان إن الشرطة العسكرية الروسية ستشرع مع قوات حرس الحدود السورية في إبعاد وحدات حماية الشعب الكردية مسافة 30 كيلومترا من الحدود التركية يوم الأربعاء.

وستقوم القوات الروسية والتركية بعد ذلك بستة أيام بالبدء في تسيير دوريات مشتركة في نطاق 10 كيلومترات في "المنطقة الآمنة" التي تسعى أنقرة منذ فترة طويلة لإقامتها في شمال شرقي سوريا.