أعلن وزير العدل الجزائري "بلقاسم زغماتي"، اليوم الخميس، تغييرات غير مسبوقة بتاريخ القضاء في البلاد، شملت قرابة 3 آلاف قاضٍ، لتصحيح ما وصفه بـ"مظاهر مشينة" في القطاع.

تصريحات "زغماتي" جاءت خلال ترأسه دورة عادية للمجلس الأعلى للقضاء، خُصصت لدراسة الحركة السنوية للقضاة، وقرارات تعيين وترقية أخرى منفصلة، وفق وكالة الأنباء الرسمية.

ولفت "زغماتي" إلى أنه "قد تقرر إجراء حركة في سلك القضاة غير مألوفة بحجمها ولا طبيعتها، وتمس 2998 قاضيًا".

وأوضح أن التغييرات "بُنيت على معايير موضوعية محددة سلفًا، شملت الجميع، وهي مستمدة من عملية تدقيق، وفحص دقيق لواقع تسيير الموارد البشرية في القطاع لعقود من الزمن، وما أفرزته من مظاهر مشينة، بعضها يثير الاشمئزاز وحتى التذمر".

وأبدى المجلس الأعلى للقضاء، الذي تعود له صلاحية البت في القرارات الخاصة بالمسار المهني للقضاء، موافقته على هذه التغييرات، حسبما جاء في بيان أصدره "زعماتي" بعد الاجتماع.

وأعلن المجلس "تعيين 432 قاضيًا جديدًا، وترسيم 343 آخرين (كانوا مؤقتين)، وترقية 1698 قاضيًا، كما تمت الموافقة على طلبات الإحالة على الاستيداع (التقاعد) لـ 20 قاضيًا، وإلحاق 13 قاضيًا وإنهاء إلحاق 5 قضاة"، والإلحاق يكون بهيئات قضائية عليا مثل المحكمة العليا.

ونهاية يوليو/تموز الماضي، عين "زغماتي" الذي كان نائبا عاما للعاصمة، وزيرًا للعدل خلفا لـ"سليمان براهمي"، المحسوب على نظام الرئيس السابق "عبدالعزيز بوتفليقة"، الذي أطاحت به انتفاضة شعبية اندلعت في 22 فبراير/شباط الماضي.

ومنذ توليه المنصب، ينتقد "زغماتي" وضع القضاء في عهد الرئيس السابق، كما قام سابقًا بتغييرات على مستوى الإدارة المركزية لوزارة العدل، وعلى رأس عدة محاكم ومجالس قضائية في البلاد.

حالات منافية للمنطق السليم

واعتبر المسؤول الجزائري أن "عملية التدقيق لوضعية توزيع القضاة عبر التراب الوطني، سمحت بالكشف عن وجود حالات منافية للمنطق السليم، ومناقضة لما ينتظره المواطن من قاضٍ لا تعتريه شبهة".

ولفت إلى أن الأمر يتعلق بـ "ظاهرة البقاء في نفس الجهة القضائية لمدة تصل أحيانًا لربع قرن، وقد يشمل ذلك الأزواج القضاة، وبلغ عدد هذه الحالات 2456 حالة".

وتتزامن هذه التغييرات مع تحقيقات تجريها مصالح الأمن والقضاء، منذ أشهر، في قضايا فساد جرّت الكثير من كبار المسؤولين ورجال الأعمال المقربين من "بوتفليقة" إلى السجن.