هدد المجلس الأعلى للقضاء في العراق، الجمعة، بإنزال عقوبة الإعدام تجاه أي متظاهر يعتدي على مقرات الحكومة، أو قوات الأمن، أو الجيش في أنحاء البلاد.
وأضاف المجلس، في بيان، أن أي هدم أو إتلاف أو إضرار عن عمد في مبان أو أملاك عامة أو مصالح حكومية يعد من "الأفعال الإرهابية"، مشددا على أن "أي اعتداء بالأسلحة النارية على دوائر عسكرية أو أمنية يعد جريمة يعاقب عليها القانون بالإعدام".
وتابع البيان: "على ضوء ما يجري من أحداث وبعد المداولة الإلكترونية، بين رئيس مجلس القضاء الأعلى مع الأعضاء، توصل المجلس إلى الإيعاز إلى المحكمة المركزية لمكافحة الفساد باتخاذ الإجراءات الاستثنائية، بإصدار مذكرات القبض بحق المتهمين، الداخلة قضاياهم ضمن اختصاص المحكمة، ومنع سفرهم، والإيعاز إلى الجهات التنفيذية بذلك".
يأتي هذا فيما ارتفعت حصيلة قتلى تظاهرات العراق، الجمعة، إلى 30 قتيلا، حسبما أعلنت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان.
وحسب المفوضية، التابعة لمؤسسة رسمية ترتبط بالبرلمان، فإن نحو ألفين و312 آخرين أصيبوا، بينهم أفراد أمن، إثر أعمال عنف رافقت اليوم الأول لتجدد الاحتجاجات، بعد توقف أسبوع.
ووُضِعت جميع القوات الأمنية في حالة تأهب منذ مساء الخميس، من قبل حكومة "عادل عبدالمهدي" التي أكملت، الجمعة، عامها الأول في الحكم.
واستخدمت قوات مكافحة الشغب، الغاز المسيل للدموع في محاولة لصد تقدم المتظاهرين، وإبعادهم عن المنطقة الخضراء، التي تضم مقار حكومية ودبلوماسية، خصوصا سفارة الولايات المتحدة.
وتداول ناشطون مشاهد قاسية لإصابات بين المتظاهرين، الجمعة، منها شاب قتل عندما اخترقت قنبلة مسيلة للدموع رأسه، وآخر تهشم أنفه وتطايرت أجزاء منه، بعد أن انفجرت قنبلة أخرى في وجهه.
