أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق ارتفاع أعداد قتلى الاحتجاجات التي تشهدها مدن العراق إلى 74 حالة خلال ثلاثة أيام، أغلب إصاباتهم بطلق ناري، إضافة إلى حالات الاختناق بسبب الغازات المسيلة للدموع.

جاء ذلك في بيان صادر عن المفوضية، الأحد، بخصوص رصد التظاهرات للفترة من 25-27 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقالت المفوضية في بيانها إنها راقبت التظاهرات الجارية في بغداد وعدد من المحافظات من خلال فرقها الرصدية التي تواجدت ليلا ونهار في أماكن التظاهرات وتعرضت لإصابات.

وشملت الملاحظات التي أعلنتها المفوضية، استخدام القوات الأمنية الغازات المسيلة للدموع والمياه الساخنة والقنابل الصوتية والهراوات لتفريق المتظاهرين أثناء المصادمات التي حصلت بين القوات الأمنية في بغداد وعدد من المحافظات أثناء دخول المنطقة الخضراء وأبنية المحافظات.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه 4 نواب استقالتهم من عضوية البرلمان تضامنا مع الاحتجاجات ومطالبها المشروعة، داعين إلى استقالة الحكومة.

وأشارت إلى أن العديد من المتظاهرين والقوات الأمنية تعرضوا إلى إصابات بلغ عددها 3 آلاف و654 حالة، أغلبها بسبب الغازات المسيلة للدموع، وقد غادر أغلبهم المستشفيات.

وأكدت تحول التظاهرات إلى اعتصامات في العديد من المحافظات وتم تفريقها بالقوة من قبل القوات الأمنية باستخدام الغازات المسيلة للدموع والقنابل الصوتية في محافظات بغداد وميسان والبصرة وذي قار.

كما اعترفت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق بقيام القوات الأمنية بحملة اعتقالات في محافظات "البصرة، ذي قار، بابل" حيث بلغ عدد المعتقلين 158 معتقلا، جرى إطلاق سراح 123 منهم، بينما تبقى 35 معتقلا.

وكان سبب الاعتقال الأول هو "فض الاعتصامات" في محافظة "البصرة وذي قار و(3) معتقلين في بابل" بسبب قيامهم بحرق دور المواطنين.

وانتقدت المفوضية تقييد حرية عمل القنوات الإعلامية والصحفيين وتعرض مراسل قناة السومرية إلى إصابة خطرة و3 من العاملين في التليفزيون الألماني وقناة العراقية واعتقال مراسل قناة الديار "حسين العامل" وإطلاق سراحه بعد يومين من الاعتقال.

ولفتت إلى حرق وإلحاق الأضرار في 90 مبنى حكوميا وخاصا ومقرات حزبية من بعض الأفراد.