رفضت حكومة العراق دعوة زعيم التيار الصدري "مقتدى الصدر" لإجراء انتخابات مبكرة؛ لاحتواء أزمة الاحتجاجات المتصاعدة في البلاد.

وقال المتحدث باسم الحكومة "سعد الحديثي"، الإثنين، إنه "طالما البرلمان موجود حاليا وحسب الدستور فلا يمكن إجراء انتخابات مبكرة إلا في حال حل البرلمان نفسه، وهو من صلاحية البرلمان وليست صلاحية رئيس الوزراء".

وأضاف أنه فيما يخص تعديل قانون الانتخابات وتشكيل مفوضية جديدة، فإن الحكومة قررت مسبقاً المضي في ذلك.

وفي وقت سابق الإثنين، دعا "الصدر" رئيس الوزراء "عادل عبدالمهدي" للحضور إلى البرلمان من أجل الإعلان عن انتخابات مبكرة "بإشراف أممي ومدد قانونية غير طويلة"، واتخاذ "كل التدابير اللازمة لتغيير مفوضية الانتخابات وقانونها وعرضه على الشعب".

ومنذ الأحد الماضي، انضم الكثير من طلاب المدارس والجامعات للاحتجاجات بالعراق، ما شكل ضغوطا متزايدة على الحكومة التي توعدت بـ"عقاب شديد" للموظفين المتخلفين عن الحضور لدوائرهم.

وفي البداية طالب المحتجون بتحسين الخدمات، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، ثم رفعوا سقف مطالبهم إلى رحيل حكومة "عبدالمهدي"، عقب استخدام قوات الجيش والأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقر به رئيس الوزراء، ووعد بمحاسبة المسؤولين عنه.

وتبنت الحكومة عددًا من حزم الإصلاحات، ووعد "عبدالمهدي" بتغيير بعض الوزراء بمجرد انعقاد البرلمان بنصاب قانوني، لكن المحتجين يصرون على رحيل الحكومة، التي تتولى السلطة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وسقط بالاحتجاجات المناهضة للحكومة، منذ مطلع الشهر الجاري، ما لا يقل عن 238 قتيلًا، فضلًا عن آلاف الجرحي.