أعلن رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لصناعات السيليكون‭ ‬(سيكو مصر)، المصنعة لأول هاتف محمول مصري، "محمد سالم" إن شركته تعتزم بدء تصدير الهواتف المحمولة من مصنعها في صعيد مصر (جنوبي القاهرة) إلى ألمانيا في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأكد أنه في أعقاب ألمانيا تأتي دول أوروبية أخرى، بعد أن وقعت الشركة في أكتوبر/تشرين الأول الجاري اتفاقية مع وكيل حصري قوي في بعض الدول الأوروبية للتصدير، بحسب ما نقلته "رويترز".

وقال "سالم": "سنبدأ التصدير من الصعيد إلى ألمانيا وهولندا والنمسا وبعدها السويد والنرويج وفنلندا بالعلامة التجارية سيكو. البداية ستكون بألمانيا في نوفمبر (تشرين الأول) بإذن الله بهاتف سيكو إنفينتي ماكس... ذلك بجانب تواجدنا في السعودية والكويت والإمارات وسلطنة عمان".

وأشار إلى أن شركته بدأت التصدير إلى ساحل العاج هذا الأسبوع، ويمثل التصدير نحو 25% من الإنتاج، ونستهدف تصدير أكثر من 50% من الإنتاج نهاية 2020 عندما نصدر للدول الأوروبية التي نستهدفها".

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمصنع الشركة في أسيوط بصعيد مصر حاليا نحو مليوني جهاز سنويا.

ولفت "سالم" الذي بدأت شركته العمل في ديسمبر/كانون الأول 2017 إن سيكو "وقعت اتفاقيات مع 3 شركات صينية لتصنيع هواتف لها للتصدير إلى أفريقيا وللطرح بالسوق المصرية، بدأنا التصنيع لها منذ شهر وأول تلك المنتجات ستُوزع داخل السوق المصرية الأسبوع المقبل".

ورفض "سالم" الخوض في أي تفاصيل مالية عن الاتفاقيات أو الكشف عن أسماء الشركات نظرا لسرية الاتفاقيات.

وأضاف رئيس "سيكو" أن "نسبة التصنيع المحلي حاليا تبلغ 34-48% من الهاتف وفقا للمنتج.. نحن أول مصنع في أفريقيا نصنع الهاتف محليا ولا نقوم بتجميعه فقط".

وكشف عن اعتزام "سيكو" في عام 2020 "زيادة نسبة المكون المحلي من خلال بعض الأجزاء البلاستيكية بالهواتف لنصل إلى نحو 60-61% تصنيعا محليا خلال الربع الثاني من العام المقبل".

وتمتلك عائلة "سالم" 80% من "سيكو مصر" بينما تمتلك الحكومة المصرية النسبة المتبقية البالغة 20% من خلال وزارة الاتصالات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وقال "سالم" إن حصة "سيكو" السوقية تبلغ 3.5-4% حاليا وبنهاية 2020 لن تقل عن 7% "تكبدنا خسائر في 2018 لكننا سنوقفها هذا العام وسنتحول للربحية في عام 2020".

ولدى "سيكو مصر" 9 طرازات من الهاتف المحمول وطراز واحد من الكمبيوتر اللوحي في السوق المحلية.

وتخطط الشركة لتصنيع منتجات إلكترونية أخرى مثل التليفزيونات والريسيفر (أجهزة استقبال بث الأقمار الصناعية) وعدادات الكهرباء وماكينات الدفع الإلكتروني، بإضافة خطوط إنتاج جديدة، وذلك باستثمار ما يتراوح بين 50 و75 مليون جنيه في المنتجات الجديدة بتمويل ذاتي، ويعادل الدولار الأمريكي الواحد ما يقرب من 16.5 جنيه مصري تقريبا.