أعلن زعيم كتلة الحشد الشعبي في البرلمان العراقي "هادي العامري"، انضمامه لدعوة رجل الدين الشيعي النافذ "مقتدى الصدر"، لـ"سحب الثقة" من ريس الحكومة "عادل عبدالمهدي"، الذي يطالب الشارع بإسقاطه، منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

واتفق الرجلان، اللذان كانا يخوضان ما يشبه حرباً باردة بينهما في الآونة الأخيرة، على التخلي عن "عبدالمهدي"، قبل ساعات من جلسة برلمانية، سيشارك فيها رئيس الحكومة.

ومن المفترض أن يجري تصويت على سحب الثقة بـ"عبدالمهدي"، حسب ما أكد "الصدر" في تغريدة.

لم يولِ "عبدالمهدي"، أهمية لدعوته إلى البرلمان على الفور، لكنه خصص رسالة مطولة للرد على "الصدر"، الذي دعا ليلة الإثنين، إلى انتخابات نيابية مبكرة.

قال رئيس الوزراء، في رسالته: "إذا كان هدف الانتخابات تغيير الحكومة، فهناك طريق أكثر اختصاراً، وهو أن تتفق مع (هادي) العامري لتشكيل حكومة جديدة".

و"العامري"، قائد منظمة "بدر" ورئيس ائتلاف "الفتح"، ثاني أكبر كتلة برلمانية وتمثل فصائل الحشد الشعبي.

ورد "الصدر"، على الفور عبر صفحته في "تويتر": قائلاً "كنت أظن أن مطالبتك بالانتخابات المبكرة فيها حفظ لكرامتك"، داعياً "العامري" لـ"التعاون من أجل سحب الثقة".

وأضاف "الصدر"، أنه "في حال عدم تصويت البرلمان فعلى الشعب أن يقول قولته"، مذيلاً تعليقه بوسم "ارحل".

وانضم "الصدر"، الثلاثاء إلى عشرات آلاف المتظاهرين في النجف، معززاً الضغط على السلطات، التي تواجه هذه الحركة الاحتجاجية، التي سقط نحو 250 قتيلاً حتى الآن.

منذ بداية الحراك، يرفض المتظاهرون أي محاولة لركوب الموجة سياسياً، والإبقاء على طابعها الشعبي المطلبي، وصولاً إلى تغيير الدستور، وكل الطبقة الحاكمة المحتكرة للمناصب، منذ سقوط النظام السابق، في عام 2003.

ولكن "الصدر" تبنى سريعاً تلك المطالب، وهو المنادي باستقلالية القرار في بلد ينقسم بين نفوذ إيراني وأمريكي.

ومنذ بداية الحراك الشعبي، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، في العراق احتجاجا على غياب الخدمات الأساسية وتفشي البطالة وعجز السلطات السياسية عن إيجاد حلول للأزمات المعيشية، قتل 240 شخصا وأصيب أكثر من ثمانية آلاف بجروح، عدد كبير منهم بالرصاص الحي.