استدعت وزارة الخارجية التركية، الأربعاء، السفير الأمريكي بأنقرة "ديفيد ساترفيلد"، على خلفية مشروعي قانون وافق عليهما مجلس النواب الأمريكي.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصادر دبلوماسية تركية أن استدعاء "ساترفيلد" جاء إثر موافقة مجلس النواب على مشروع قانون يفتقد للأسس التاريخية والقانونية حول أحداث عام 1915، وآخر ينص على فرض عقوبات ضد أنقرة بذريعة عملية "نبع السلام" التي شنتها القوات المسلحة التركية شمالي سوريا.

وفي بيان سابق، أكدت الخارجية التركية رفضها لمشروع قانون "الإبادة الأرمنية" المزعومة الموافق عليه في مجلس النواب الأمريكي.

وشددت أن مشروع القانون المتخذ بدوافع سياسة داخلية، يفتقد إلى أسس تاريخية وقانونية.

كما أدانت الوزارة مشروع القانون الذي ينص على فرض عقوبات ضد تركيا بذريعة "نبع السلام".

والثلاثاء، تبنى مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يصف المزاعم الأرمنية بخصوص "أحداث 1915" بـ"الإبادة الجماعية"، وآخر ينص على فرض عقوبات ضد تركيا بذريعة عملية "نبع السلام".

وقبل أيام، حذرت السفارة التركية في أمريكا، من أي محاولة من مجلس النواب "لإصدار حكم على أحداث 1915"، وقالت "إن الادعاءات المتعلقة بأحداث 1915 لا تستند إلى حقائق قانونية وتاريخية".

وتطالب أرمينيا واللوبيات الأرمنية في أنحاء العالم، أنقرة، بالاعتراف بما جرى خلال عملية التهجير عام 1915 على أنه "إبادة عرقية"، وبالتالي دفع تعويضات.