دعت النائبة الديمقراطية الأمريكية، "إلهان عمر"، إلى الاعتراف بـ"إبادة سكان أمريكا الأصليين"، و"بشاعات تجارة الرق".

جاء ذلك في بيان وزع على وسائل الإعلام توضح فيه سبب امتناعها عن التصويت، الثلاثاء، على مشروع قرار بمجلس النواب، يصف المزاعم الأرمنية بخصوص "أحداث 1915" بـ"الإبادة الجماعية".

وصوّت لصالح المشروع 405 أعضاء وعارضه 11، بينما امتنع 3 أعضاء عن التصويت، بينهم "إلهان عمر"، وهي شابة مسلمة من أصول صومالية.

وقالت "إلهان"، في بيانها: "يجب أن يشمل الأمر الاعتراف الحقيقي بالجرائم التاريخية ضد الإنسانية".

وأضافت: "يشمل هذا الإبادة الجماعية البشعة في القرن العشرين، إلى جانب المذابح الجماعية السابقة، مثل تجارة الرق عبر المحيط الأطلسي، والإبادة الجماعية لسكان أمريكا الأصليين، التي أودت بحياة مئات الملايين من السكان الأصليين في هذا البلد".

وتقدم بمشروع القرار رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، النائب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا، "آدم شيف".

ومن المقرر عرض المشروع للتصويت في مجلس الشيوخ خلال فترة قصيرة، وفي حال الموافقة عليه يصبح نافذًا.

وتطالب أرمينيا واللوبيات الأرمنية في أنحاء العالم تركيا بالاعتراف بما جرى خلال عملية التهجير عام 1915 على أنها "إبادة عرقية"، وبالتالي دفع تعويضات.

وبحسب اتفاقية 1948، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فإن مصطلح "الإبادة الجماعية" (العرقية) يعني التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية.

وتؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق صفة "الإبادة العرقية" على أحداث 1915، وتصفها بـ"المأساة" لكلا الطرفين، وتدعو إلى تناول الملف بعيدًا عن الصراعات السياسية، وحل القضية عبر منظور "الذاكرة العادلة"، الذي يعني التخلي عن النظرة الأحادية الجانب إلى التاريخ، وتفهم كل طرف ما عاشه الآخر.

كما تقترح تركيا إجراء أبحاث حول أحداث 1915 في أرشيفات الدول الأخرى، إضافة إلى الأرشيفات التركية والأرمنية، وإنشاء لجنة تاريخية مشتركة تضم مؤرخين أتراكًا وأرمن وخبراء دوليين.