صادقت حكومة دولة الاحتلال الاسرائيلي على بناء 2342 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، بحسب ما أفادت منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية التي ترصد النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية.

وقالت المنظمة إن الحكومة الإسرائيلية اتخذت القرار في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2019، وإن 59% من المساكن الجديدة ستقام في "مستوطنات قد تخليها دولة الاحتلال بموجب اتفاق سلام مع الفلسطينيين"، وفقا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضافت أنه تمت الموافقة على بناء 8337 وحدة سكنية جديدة منذ بداية العام، بما يمثل زيادة تقترب نسبتها من 50% مقارنة مع عام 2018 الذي تمت خلاله المصادقة على بناء 5618 وحدة سكنية.

وتابعت المنظمة غير الحكومية: "بهذا يرتفع متوسط عدد الوحدات السكنية التي تمت الموافقة عليها في السنوات الثلاث التي تلت انتخاب الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب إلى 6989 وحدة سكنية، أي ضعف متوسطها في السنوات الثلاث السابقة لها".

وأكدت "السلام الآن" أن بناء المستوطنات ازداد في ظل حكم رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتانياهو"، الذي يقاتل من أجل بقائه السياسي بعد فشله في تشكيل حكومة ائتلافية بعد انتخابات سبتمبر/أيلول الماضي.

وقالت المنظمة: "يواصل نتنياهو تخريب إمكانية التوصل إلى اتفاق سياسي مع الفلسطينيين من خلال تشجيع المزيد من بناء المستوطنات في الضفة الغربية، بما في ذلك في الأماكن التي قد تضطر فيها إسرائيل إلى الإخلاء كجزء من اتفاق مستقبلي".

ومن بين الوحدات السكنية الجديدة البالغ عددها 2342 وحدة، هناك 182 وحدة سكنية من المقرر أن يتم بناؤها في "ميفوت يريشو"، وهو موقع سابق بالقرب من أريحا أقرته حكومة "نتنياهو" قبل انتخابات سبتمبر/أيلول.

ويعد تكثيف بناء الوحدات السكنية الاستيطانية "خطوة خطيرة أخرى لكل من إسرائيل والفلسطينيين، يقودها رئيس وزراء انتقالي لم يثق السكان بسياساته"، حسب المنظمة.

وأضافت: "يجب على الحكومة المقبلة أن تجمد بناء المستوطنات، وأن تسعى لاستئناف فوري للمفاوضات مع الفلسطينيين دون شروط مسبقة، وإنهاء الصراع الدموي بناء على مبدأ حل الدولتين لشعبين".

وكلف الرئيس الإسرائيلي "رؤوفين ريفلين"، قائد الجيش السابق "بيني غانتز" بتشكيل حكومة بعد أن فشل "نتنياهو" في تشكيل ائتلاف للمرة الثانية هذا العام.

ويعيش حوالي 600 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية التي ضمتها (إسرائيل)، وسط نحو 2.9 مليون فلسطيني، وتعتبر جميع هذه المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي.