أكملت قطر للبترول في نهاية الشهر الماضي، عملية إعادة هيكلة شملت تسريح العديد من الموظفين الأجانب -في الشركة المملوكة للدولة- لكن دون تسريح أي من الموظفين القطريين.
ويأتي قرار إعادة الهيكلة، الذي يحدث للمرة الأولى في تاريخها، بعد الانخفاض الكبير في أسعار النفط والغاز الذي تشهده الأسواق العالمية منذ العام الماضي.
واستهدف برنامج إعادة الهيكلة في قطر للبترول والذي بدأ في نوفمبر/تشرين الثاني 2014 «تحقيق التكامل بين قطر للبترول الدولية وقطر للبترول، اللتين أصبحتا مؤسسة واحدة، وهي المسؤولة عن أعمال النفط والغاز محليا وعلى الصعيد الدولي».
وكان الرئيس التنفيذي لقطر للبترول «سعد شريدة الكعبي» قال في مؤتمر صحافي أواخر الشهر الماضي: «بينما لا نتحكم في الأسواق والأسعار فإننا نتحكم في تكاليفنا ومصروفاتنا»، وأضاف أن الشركة وصلت حاليا إلى حجم يجعلها تتمتع بالكفاءة، وأنها «ستكون مؤسسة مستقرة من الآن»، فيما لم تكشف قطر للبترول أعداد الموظفين الذين جرى تسريحهم.
وإلى جانب قرار إعادة الهيكلة، فإن قطر للبترول التي تتولى تطوير وإدارة قطاع الطاقة، بما في ذلك حقول النفط والغاز ومجمعات صناعية، قامت بالتخلي عن الأنشطة غير الأساسية وغير المتعلقة بالنفط والغاز التي كانت تقوم بها، مثل التأمين والخدمات، إضافة إلى تصفية الشركة القطرية للصناعات الوسيطة التي كانت تابعة لها.
وقامت قطر للبترول بمنح الموظفين الذين تم إنهاء خدماتهم كُتب عدم ممانعة للعمل في مؤسسات أخرى، فضلا عن راتب مدفوع لمدة شهرين، ومساعدة بعض الحالات ممن جرى تسريحهم على إيجاد وظائف بديلة تتناسب مع مهاراتهم وقدراتهم.
يذكر أن قطر للبترول تأسست بموجب مرسوم أميري عام 1974، وهي مؤسسة وطنية تملكها الدولة، ويبلغ عدد موظفيها نحو 14 ألف موظف من 84 جنسية، وهي تضطلع بكافة مراحل صناعة النفط والغاز في قطر، وتشمل النشاطات الرئيسية لقطر للبترول وشركاتها التابعة ومشاريعها المشتركة عمليات الاستكشاف، وإنتاج، وبيع النفط الخام، والغاز الطبيعي، وسوائل الغاز الطبيعي، والمنتجات البترولية المكررة، والبتروكيماويات.
وتتم نشاطات وعمليات قطر للبترول في المناطق البرية التي تشمل الدوحة ومسيعيد ودخان وراس لفان، والمناطق البحرية التي تشمل جزيرة حالول ومحطات الإنتاج البحرية ومنصات أجهزة الحفر القائمة وحقل غاز الشمال.
وتنتج قطر أكثر من مليون برميل من النفط ، فضلا عن إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال والبتروكيماويات.
