تقدم المحامي المصري المثير للجدل "سمير صبري" ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا، ضد المحامي والحقوقي، رئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان "جمال عيد"، يتهمه فيه بالتحريض ضد الدولة المصرية وتلقي تمويل من الخارج.

وجاءت تلك الاتهامات بسبب ما أعلنه "عيد" من أنه تعرض لاعتداءات من قبل جهاز أمني قام بضربه وتكسير سيارته، وسرقة متعلقاته الشخصية، مشيرا إلى أن من قاموا بذلك كانوا أشخاصا مسلحين ويحملون أجهزة لاسلكية.

وقال "صبري" إن ادعاءات "عيد" المستميتة تهدف لتأليب الرأى العام الدولي ضد مصر.

وزعم أن "عيد" شخصية "ممولة من الخارج وتحيط به العديد من علامات الاستفهام يعمل جاهدا علي الإساءة للدولة المصرية والتحريض ضدها والاستماتة علي تأليب الرأي العام وبث الفتنة ونشر الأخبار الكاذبة"، حسب نص البلاغ.

وأضاف البلاغ أن "عيد" يعمل محاميًا، لكنه "يرتكب جريمة توجيه اتهام لجهة بدون دليل أو إثبات، وكان هدف عيد الحقيقي هو الإساءة للدولة المصرية ونشر الفوضى وليس الحصول علي حقه بشكل قانوني كما يزعم"، على حد قوله.

كما وجه المحامي المثير للجدل اتهاما لـ"عيد" بأنه "يستهدف تشويه صورة مؤسسات الدولة واختلاق وقائع كاذبة في محاولات فاشلة لتأليب الرأي العام الدولي ضد مصر".

وعادة ما ينظر مراقبون بريبة إلى البلاغات التي يتقدم بها محامون مغمورون أو مثيرون للجدل ضد المعارضين والحقوقيين والإعلاميين، حيث يعتبرونها وسيلة من وسائل النظام التي يمكن أن ينكل بها بمعارضيه دون أن يظهر في الصورة بشكل مباشر.

وطالب البلاغ بضرورة التحقيق مع "عيد" و"إصدار أمر ضبط وإحضار بحقه، لارتكابه جرائم نشر أخبار كاذبة، والإساءة للدولة المصرية، والتشارك مع جماعة إرهابية لتحقيق أهدافها الإجرامية، ووضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر"، بحسب نص البلاغ.

وجاء الاعتداء على عيد في أعقاب مشاركة منظمته الحقوقية (ضمن 6 جمعيات) في تقرير تناول فيه أوضاع الاحتجاز غير القانوني والتعذيب في مصر؟