تراجع وزير الخارجية اللبناني "جبران باسيل"، الحليف المسيحي لـ"حزب الله"، وصهر الرئيس "ميشال عون" عن موقفه من المظاهرات اللبنانية قائلا إنه "متضامن" مع مطالب المتظاهرين.

وأضاف "باسيل" في كلمة له من مسيرة "الوفا" التي أقامها التيار الوطني في بعبدا تأييدا لرئيس الجمهورية "ميشال عون"، "كما تواعدنا في 13 تشرين نلتقي اليوم على طريق بيت الشعب لنبدأ بتحرك شعبي لأننا لا نستطيع تحقيق التغيير وحدنا وبات من اللازم مشاركة الناس معنا وأسميناها يومها قلب الطاولة لكن الناس سبقتنا وقلبت الطاولة".

ولفت الى أن "بقدر ما شعرت بالغضب الصادق من قبل أكثريتكم شعرت بالظلم تجاهي من الأقلية فالثورة هي انتفاضة على الظلم لكن الثورة لا تظلم وإلا تسقط وتنتهي".

وقال "باسيل": "إننا كنا حذرنا شركاءنا أننا سنصل إلى هذه المرحلة والناس سبقتنا وقلبت الطاولة ونحن هنا لنكون معهم ولنكمل معا".

وأضاف شعار "كلن يعني كلن" في ساحات لبنان ينبغي أن يكون للمساءلة وليس للظلم·

وأكد "باسيل" نفخر أننا حولنا لبنان إلى "بلد نفطي"، والهدف الأساسي للأحداث الأخيرة في لبنان هو "إسقاط العهد" (رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه).

وقال إنه لا ينبغي أن تنتهي الثورة ببقاء الفاسدين ورحيل "الأوادم" (أصحاب الرؤية)، معتبرا أن بعض مطالب المتظاهرين "تعجيزية و "مدمرة للاقتصاد".

وأكد أن وزراء ونواب التيار الوطني الحر رفعوا السرية المصرفية عن حساباتهم، داعيا لعدم اتهام الجميع بالفساد. 

واختلف رئيس الوزراء المستقيل "سعد الحريري" مع "باسيل"، خاصة فيما يتعلق بالإصلاحات الضرورية لسد الفجوة في المالية العامة للدولة.

وفي حين سعى "الحريري"، لإجراء تعديل وزاري كبير، كان سيتضمن استبعاد "باسيل"، الذي كان هدفا لانتقاد المحتجين، وآخرين غيره، فقد قاوم "باسيل" و"عون" أي تعديل على أساس أن المتظاهرين "قد لا يبرحون الشارع، ويطالبون بمزيد من التنازلات".

وشكل "حزب الله"، تحالفه مع "التيار الوطني الحر"، عام 2006، وحصل على صديق مسيحي يتمتع بالنفوذ، في وقت شهد إعادة تشكيل الوضع السياسي اللبناني، نتيجة انسحاب قوات الحكومة السورية التي هيمنت على البلاد منذ انتهاء الحرب الأهلية من 1975 إلى 1990.

وخلال توليه منصب وزير الخارجية، تحدث "باسيل"، في منتديات دولية مثل جامعة الدول العربية للدفاع عن "حزب الله"، وعن حيازته للأسلحة، وينظر إليه على أنه مرشح محتمل للرئاسة.

وفيما يتسق مع رؤية "حزب الله"، دعا "باسيل"، إلى عودة سوريا إلى الجامعة العربية بعد اجتماع عقد في وقت سابق من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما أثار مزيد من الخلاف مع "الحريري" بسبب تعارض ذلك الموقف مع سياسة الحكومة اللبنانية.

ويشهد لبنان، منذ 17 من الشهر الماضي، احتجاجات شعبية تطالب برحيل كل رموز السلطة الراهنة، وليس الحكومة فقط، وتشكيل حكومة كفاءات غير سياسية، وإجراء انتخابات مبكرة، واستعادة الأموال المنهوبة، ومحاسبة الفاسدين.

وتوجد في لبنان 3 رئاسات هي رئاسة الجمهورية ويتولاها مسيحي ماروني ورئاسة الحكومة ويتولاها مسلم سُني ورئاسة مجلس النواب (البرلمان) ويتولاها مسلم شيعي.

وبدأت الاحتجاجات رفضا لمشروع حكومي لفرض ضرائب جديدة على المواطنين في موازنة 2020، لتوفير موارد جديدة في بلد يعاني وضعا اقتصاديا مترديا، ثم رفع المحتجون سقف مطالبهم.