أعادت السلطات العراقية فتح ميناء أم قصر بالبصرة، الذي يعد أكبر موانئ البلاد، بعد فض الاعتصام باستخدام القوة العسكرية، ما أسقط قتيلين على الأقل، وفقا لشهود عيان.

وشهد ميناء "أم قصر" في محافظة البصرة، خلال الأيام الماضية، تظاهرات كبيرة أدت لتوقف حركة التجارة فيه، فيما حذر مسؤولون من تبعات ذلك، وأنه سيؤثر على الاقتصاد العراقي.

وبينما أعلنت السلطات العراقية أنها أعادت فتح الميناء وفضت الاعتصام، قال متظاهرون عراقيون إن القوات الأمنية انسحبت إلى داخل الميناء وتركت خلفها مدرعة استولى عليها المتظاهرون، وإن الاعتصام متواصل أمام الميناء.

من جانبها، قالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق على "فيسبوك"، إنها تراقب الأحداث المتسارعة في محافظة ذي قار وتأسف لوقوع ضحايا، كما أدانت استخدام الرصاص الحي والقوة المفرطة من قبل القوات الأمنية.

وناشدت المفوضية المتظاهرين "عدم تعريض المرافق العامة والممتلكات للخطر، خصوصاً أن الموانئ تمثل أهم موارد الاقتصاد للشعب العراقي، وإلحاق الضرر بها، أو تعطيلها، سينعكس سلبا على كافة حقوق أبناء الشعب العراقي ومعيشتهم".

كما دعت المفوضية، القوات الأمنية، إلى "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع المتظاهرين، والامتناع عن استخدام الأسلحة التي تسبب أضراراً جسدية ضد المتظاهرين".

ونقل تليفزيون "المربد" المحلي في البصرة عن متظاهرين قولهم إن "الاحتجاج كان سلمياً، لكن قوات أمنية حضرت المكان بعد فترة من بدء الاعتصام، وقامت بفتح النار وإطلاق القنابل المسيلة للدموع بكثافة".

وفي بغداد، تواصلت المظاهرات بعد ليلة من العنف بين القوات الأمنية والمتظاهرين الذين يطالبون بـ"إسقاط النظام"، ويحتلون ليل نهار ساحة التحرير وسط العاصمة رغم وعود السلطة بالإصلاحات.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أصيب العشرات بجروح ليل الجمعة/السبت، خلال مواجهات على جسر الجمهورية الذي يصل التحرير بالمنطقة الخضراء، وجسر السنك الموازي له.

ودخلت التظاهرات العراقية، يومها الـ12 حتى الآن، في العاصمة بغداد، ومحافظات الوسط، والجنوب، للمطالبة بإقالة رئيس الحكومة، وحل البرلمان، ومحاكمة الفاسدين، والمتورطين بقتل المتظاهرين.