أجلّت المحكمة الكلية في دولة الكويت، النظر في دعوى قضائية تطالب بحظر "تويتر" في البلاد؛ بحجة تسببه بـ"الفوضى والفتنة".

وبحسب ما نقلت صحيفة "القبس" المحلية، الثلاثاء، فقد قررت المحكمة تأجيل دعوى إغلاق الموقع الأشهر في منطقة الخليج؛ للاطلاع، وسيتم تحديد موعد الجلسة المقبلة.

وحضر دفاع الحكومة المتمثل في "إدارة الفتوى والتشريع" أمام المحكمة، وطالب بتأجيل القضية للتمكن من الاطلاع والرد على ماجاء في أوراق الدعوى.

والدعوى أقامتها المحامية الكويتية "أنوار الجبلي"، وأثارت جدلا منتصف الشهر الماضي، وأكدت حينها، أنها لم تسع من وراء مبادرتها هذه إلى تحقيق الشهرة، بدليل نشر الخبر بدون ذكر اسمها في البداية.

وأوضحت أن هدفها هو "المصلحة العامة وحماية المجتمع الكويتي من الحسابات الوهمية والشائعات الخطيرة المتداولة في تويتر".

وتعتبر أن المنصة أصبحت لـ"الهدم والحكومة غير قادرة على السيطرة بوقف الحسابات الوهمية المسيئة للناس وكراماتهم".

وذكرت الصحيفة الكويتية، في وقت سابق، أن إدارة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية الكويتية، سجلت نحو 2000 دعوى قضائية في الفترة بين يناير/كانون الثاني وأكتوبر/تشرين الأول 2018 بحق أصحاب حسابات بتهم تتعلق بالتشهير وانتحال الصفة والابتزاز والقرصنة.

وتقول المادة الثالثة من القانون 63 لسنة 2015 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات في الكويت، إن "كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو استخدم وسيلة من وسائل تقنية المعلومات في تهديد أو ابتزاز شخص طبيعي أو اعتباري لحمله على القيام بفعل أو امتناع عنه، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز عشرين ألفا، أو بإحدى العقوبتين".