قضت محكمة مغربية، الخميس، بالسجن شهرا على رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع "أحمد ويحمان" لاعتدائه على موظف عمومي.

"ويحمان" اتهم بـ"إهانة موظف عمومي" أدت إلى "تبادل الضرب والجرح"، أثناء مشاركته في احتجاج على مشاركة شركة إسرائيلية في معرض للتمور نظم في مدينة أرفود.

ويقول ناشطون إن الموظف العمومي هو من بادر بالاعتداء على "ويحمان" وأوقعه أرضا.

أوساط حقوقية قالت أيضا إن وزير حقوق الإنسان "مصطفى الرميد" حاول إيجاد تسوية مرضيه للطرفين، عبر اتصالات أجراها قبل عقد جلسة المحاكمة، الخميس، مع وزير الداخلية "عبدالوافي لفتيت".

وكان المرصد المغربي لمناهضة التطبيع قد أعلن أنّ رئيسه "تعرض للاعتداء بعد احتجاجه على تواجد شركة صهيونية" في معرض التمور بمدينة أرفود، جنوبي المغرب، هي:  NETAFIM، التي تقول بعض المصادر إنّ لها ارتباطًا مباشرًا بجيش الاحتلال.

وسبق للمرصد أن ندد، ببيان أصدره في 15 أكتوبر/تشرين الأول، بمشاركة وزير الداخلية والاستخبارات الصهيوني السابق "مائير شتريت"، في مؤتمر بمدينة مراكش المغربية واصفا ذلك بأنه "جريمة اختراق".

واعتبر المرصد آنذاك أن "الصهاينة صاروا يعتبرون المغرب جنة تطبيع واختراق في ظل حالة الميوعة المزمنة في تعاطي الدولة والسلطات الحكومية مع الظاهرة".

وقفة احتجاجية

ونظم حقوقيون، وناشطون مناهضون للتطبيع، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية في مدينة الراشيدية، قبيل انطلاق ثاني جلسات محاكمة "أحمد ويحمان" ورفع المتظاهرون صور "ويحمان"، كما رددوا شعارات منددة بـ"استمرار التطبيع مع الكيان الصهيوني بالمغرب".