كشفت المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالعراق مقتل 4 متظاهرين الأحد/ الإثنين، برصاص قوات الأمن، في محافظة ذي قار، جنوبي البلاد.
وأشارت المفوضية، كذلك، في بيان على صفحتها في "فيسبوك"، الإثنين، إلى إصابة 130 شخصا من القوات الأمنية والمتظاهرين، مضيفة أن إصابة البعض منهم خطرة.
ويأتي ذلك- وفق بيان المفوضية- في إطار "الأحداث المؤسفة التي حدثت في مركز محافظة ذي قار (10 - 11 (نوفمبر) تشرين الثاني الجاري، قرب مديرية التربية ونقابة المعلمين، بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب، على خلفية إعلان الدوام الرسمي.
كما وثقت المفوضية اعتقال 34 متظاهرا بصورة تعسفية، وانتشار المتظاهرين في أحياء المدينة، ومحاولتهم إغلاق الدوائر الحكومية، وتوزيع منشورات في مدينة الناصرية، مركز المحافظة،وتحرض على ضرورة إغلاق كافة الدوائر الحكومية.
وتصاعدت المطالبات الدولية للسلطات العراقية بوقف عمليات القمع التي ترتكبها بحق المتظاهرين وأسفرت عن مقتل المئات وإصابة الآلاف، حيث أعلنت ممثلة الأمم المتحدة في العراق "جينين هينيس بلاسخرت"، الأحد، أنها "تتلقى كل يوم معلومات عن متظاهرين قتلوا و اختطفوا أو تعرضوا لاعتقال تعسفي أو الضرب والترهيب".
من جهتها أفادت منظمة العفو الدولية (أمنستي) بأن ما لا يقل عن 264 محتجا عراقيا لقوا حتفهم منذ انطلاق الاحتجاجات، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد العراق موجات احتجاجية مناهضة للحكومة، هي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين.
والشهر الماضي، أقرت الحكومة باستخدام قواتها العنف المفرط ضد المحتجين وتعهدت بمحاسبة المسؤولين عنه.
لكن المتظاهرين ومنظمات حقوقية تقول إن القوات الحكومية تواصل استخدام القوة القاتلة عبر الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز والصوت.
والمتظاهرون الذين خرجوا في البداية للمطالبة بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل، يصرون الآن على رحيل الحكومة والنخبة السياسية “الفاسدة”، وهو ما يرفضه رئيس الحكومة "عادل عبدالمهدي" الذي يطالب بتقديم بديل قبل استقالة حكومته.
كما يندد الكثير من المتظاهرين بنفوذ إيران المتزايد في البلاد ودعمها الفصائل المسلحة والأحزاب النافذة التي تتحكم بمقدرات البلد منذ سنوات طويلة.