الأربعاء 13 نوفمبر 2019 04:22 م

طرح المحامي الحقوقي، المرشح الرئاسي السابق، "خالد علي"، مبادرة من عشر نقاط لحل أزمة ملف السجون في مصر، تضمنت الإفراج عن المعتقلين السياسيين، لكنها قوبلت بتشكيك واسع في إمكانية تحقيقها.

وطرح "علي" تلك المبادرة في تدوينة له عبر "فيسبوك"، الإثنين، في أعقاب زيارة نظمتها السلطات المصرية للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وعدد من المراسلين للصحف الأجنبية، وصفت بأنها "مسرحية". 

وطالب علي السلطات المصرية بالكف عن اصطناع أفلام، ونشر بيانات لتجميل الأوضاع في السجون، على حد وصفه.

كما دعا إلى "جعل الوضع جميلا فعلا بدلا من التجميل"، مشيرا إلى أن هناك ملفات عديدة يمكن تحسينها وتطويرها فعليًا، لكنه رهن ذلك بتوافر الإرادة السياسية لتحقيق كل ذلك.

ومن بين تلك الأفكار التي تضمنتها مبادرة "علي" إخلاء سبيل المعتقلين على ذمة قضية مظاهرات سبتمبر/أيلول الماضي، التي أعقبت احتجاجات دعا إليها المقاول والفنان المصري المقيم بإسبانيا "محمد علي"، على خلفية كشفه وقائع فساد وإهدار للمال العام في مؤسستي الرئاسة والجيش.

كما نصت المبادرة على إخلاء سبيل كل المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا رأي، وإنهاء التدابير الاحترازية، وإطلاق سراح كل من تجاوزت مدة حبسه الاحتياطي أو تدابيره الاحترازية سنتين.

ودعا المرشح الرئاسي السابق إلى "الإفراج الصحي عن المحكوم عليهم الذين تستدعي حالتهم المرضية ذلك، والإفراج الشرطي عن كل من تجاوز في قضاء عقوبته نصف المدة".

وشددت المبادرة على ضرورة فتح الزيارات في جميع السجون ومقرات الاحتجاز، وتمكين الأسر والمحامين من حق زيارة المتهمين والتواصل معهم.

وخص "خالد علي" المحامي "إبراهيم متولي" بإطلاق سراحه وتوضيح مصير نجله، ومصير كل من تم تبليغ النيابة أو الداخلية أو المجلس القومي لحقوق الإنسان باختفائهم قسريا.

ودعا "علي" إلى التحقيق مع كل المحبوسين الذين أبلغوا عن تعرضهم للتعذيب، وسماع أقوالهم كمجني عليهم ومبلغين، وتقديم كل من يثبت تورطه للمحاكمة، إلغاء كافة الدوائر المخصصة لنظر قضايا الإرهاب، وتوزيع كل القضايا على كافة الدوائر الجنائية.

وتأتي مبادرة "علي" بعد أيام من تنظيم السلطات المصرية زيارة نادرة لوسائل إعلام مصرية وأجنبية لمجمع سجون طرة، الذي كان مثار انتقادات حقوقية عديدة في الفترة الأخيرة.

والجمعة، قالت الأمم المتحدة إن ظروف سجن الرئيس الراحل "محمد مرسي"، يمكن وصفها بأنها "وحشية"، وإن موته يمكن اعتباره وفق هذه الظروف "قتلًا عقابيا تعسفيا" من قبل الدولة.

وأوضحت في بيان رسمي، إن خبراء مستقلين تابعين لها أكدوا أن نظام السجون في مصر قد يضع صحة وحياة آلاف المعتقلين في السجون في خطر شديد، ويهدد بأن يلقوا مصير الرئيس الراحل.

المصدر | الخليج الجديد