وافق قضاة المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، على طلب من المدعين العامين بها بشأن فتح تحقيق في الجرائم المرتكبة ضد أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار.
ومنذ 25 أغسطس/آب 2017، يشن الجيش في ميانمار وميليشيات بوذية، حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد الروهينغا في إقليم أراكان (راخين).
وأسفرت الجرائم المستمرة عن مقتل آلاف الروهينغا، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة مليون إلى بنجلاديش، وفق الأمم المتحدة.
وقالت المحكمة، في بيان، "هناك أساس معقول للاعتقاد بأن أعمال عنف ممنهجة ربما ارتكبت وقد تصل لحد جرائم ضد الإنسانية على الحدود الميانمارية البنغالية".
وأضافت: "نحن بالتالي سمحنا بإجراء تحقيق في الوضع".
وأشارت المحكمة، إلى أنها تتمتع بالولاية القضائية على الجرائم المرتكبة جزئيا في بنجلاديش، وهي دولة عضو في المحكمة، إلا أن ميانمار ليست عضوا فيها.
ولم يصدر عن حكومتي ميانمار وبنجلاديش تعليق فوري على بيان المحكمة الدولية حتى الساعة (14:25 ت.غ).