قال وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو"، الإثنين، إن الإدارة الأمريكية تخلت عن موقف إدارة الرئيس السابق "باراك أوباما"، بشأن المستوطنات الإسرائيلية، حيث لم تعد تعتبر أن المستوطنات الإسرائيلية متعارضة مع القانون الدولي.

جاءت تلك الخطوة بعد أشهر قليلة من حذف وزارة الخارجية الأمريكية اسم السلطة الفلسطينية من قائمة تعريف المناطق في الشرق الأوسط على موقعها الرسمي، كما تأتي أيضا بعد أيام قليلة من قرار أوروبي لوسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية.

 وأضاف "بومبيو" أن الولايات المتحدة أجرت مراجعة قانونية ولم ترغب في توجيه رسالة بشأن المستوطنات، مبيناً أن الوضع النهائي للضفة الغربية سيحدده الإسرائيليون والفلسطينيون من خلال المفاوضات، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وأشار "بومبيو" إلى أنه يأمل في أن تتمكن واشنطن من نشر خطة السلام في الشرق الأوسط قريباً.

وكما كان متوقعا حظيت الخطوة الأمريكية بترحيب فوري من الجانب الاسرائيلي، حيث علق رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" بتغيير موقف الولايات المتحدة بشأن الاستيطان الإسرائيلي، واصفا إياه بـ"تصحيح للخطأ التاريخي".

وفي نهاية شهر أغسطس/آب، كشفت القناة العبرية السابعة، أن الخارجية الأمريكية حذفت اسم السلطة الفلسطينية من قائمة تعريف المناطق في الشرق الأوسط.

واعتمدت الخارجية الأمريكية بالسابق تعريف "الأراضي الفلسطينية" لدولة فلسطين، ثم غيرتها إلى "أراضي السلطة الفلسطينية" قبل حذفها نهائيا، وفق القناة.

وقالت القناة السابعة إن اسم السلطة الفلسطينية بحد ذاته لم يعد موجودا على الموقع الخاص بالخارجية الأمريكية، وإنها أرسلت تعليمات إلى سفاراتها بالعالم للتقيد بأوامرها.

وقد أثارت خطوة وزارة الخارجية الأمريكية في حينها غضب السلطة الفلسطينية.

وقالت وزارة خارجية رام الله في بيان إن "هذا العمل لن يغير في الواقع شيئا، وإنما يظهر انحياز الإدارة الأمريكية الكامل والمطلق للاحتلال الإسرائيلي وفقدانها لمصداقيتها أمام العالم أجمع، كما يثبت من جديد ما كنا نردده باستمرار عن هذه الإدارة الأمريكية وتبعيتها للسياسات الإسرائيلية".

وأضافت: "أن هذه الخطوة الأمريكية التصعيدية تسقط أية رهانات على إدارة ترامب حيال الفلسطينيين، وتشكل إمعاناً في معاداة شعبنا وحقوقه، وفي تنفيذ سياستها الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية وحق شعبنا في إقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة".

وفي 12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وعلى النقيض من الموقف الأمريكي، قضت محكمة العدل الأوروبية بإلزام الدول الأعضاء في الاتحاد بوضع ملصق "منتج مستوطنات" على السلع الإسرائيلية المنتجة في المستوطنات، وليس ملصق "صنع في إسرائيل".

ووافقت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، على وضع ملصقات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية، التي يتم تصديرها إلى دول الاتحاد لتمييزها.

وقالت المحكمة (مقرها لوكسمبورغ) في نص القرار إنّ "المنتجات الغذائية القادمة من أراضي تحتلها (إسرائيل) لابد أن تحمل علامة تحدد منشأها"، مضيفة: "أي منتج يخرج من المستوطنات يجب ألا يحمل علامة تصنفه على أنه صنع في (إسرائيل)".

ويتعاطى الاتحاد الأوروبي مع المستوطنات الإسرائيلية على اعتبار أنها "غير شرعية وعقبة في طريق السلام"، كما يعتبر المستوطنات المقامة على أراضي الفلسطينيين مخالفة للقوانين والشرائع الدولية وعقبة في طريق السلام.

وقد حظيت الخطوة الأوروبية بترحيب من الجانب الفلسطيني، وقال رئيس الحكومة الفلسطينية، "محمد اشتية"، في بيان، إن القرار "ينطوي على إدانة قانونية جديدة من الحكومات والشعوب الأوروبية للاستيطان في الأراضي الفلسطينية، وتمسكٍ من قبل تلك الحكومات وشعوبها بحل الدولتين".

وفي المقابل، رفضت الخارجية الإسرائيلية القرار الأوروبي، معتبرة أنه "يمثل أداة في الحملة السياسية ضد (إسرائيل)".