دعت حركتان فلسطينيتان، إلى إنهاء الانقسام الفلسطيني، ردا على قرار واشنطن بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.

وقالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في بيان، الإثنين، "يجب معالجة الأوضاع الداخلية الفلسطينية بما ينهي الانقسام وصولاً لوحدة وطنية تعددية، تمكننا من مواجهة سياسات ومخططات الاحتلال وشريكته الإدارة الأمريكية التي لا تتوقف من أجل تصفية قضيتنا وحقوقنا الوطنية".

وأضافت: "الموقف الأمريكي الجديد يتطلب وقف أية أوهام لازالت تراود البعض في دور أمريكي يراهنون عليه في ما يُسمّى بعملية سياسية لحل الصراع".

أما حركة الجهاد الإسلامي، فدعت إلى عقد "لقاء وطني ينهي الانقسام ويعيد توجيه كل الطاقات الشعبية والوطنية في مواجهة الاحتلال".

وطالبت بـ"موقف عربي موحد رافض لقرار واشنطن بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وقالت إن القرار "استعماري وعدائي، فاقد لأي شرعية، ودليل جديد على الوجه الأمريكي القذر في دعمها للاحتلال والإرهاب".

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو"، في مؤتمر صحفي، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة "مخالفة للقانون الدولي".

ويضع هذا التصريح الولايات المتحدة، في موقف متناقض مع الشريحة الأكبر من الدول كما، وقرارات مجلس الأمن الدولي.

وكانت السياسة الأمريكية، تعتمد نظريا على الأقل، على رأي قانوني صادر عن وزارة الخارجية في عام 1978، يعتبر ان إقامة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية يتعارض مع القانون الدولي.

ويعتبر ميثاق جنيف الرابع، حول قوانين الحرب، إقامة المستوطنات مناقضا لكل المبادئ الدولية.

وعادة ما تستخدم الولايات المتحدة حق النقض لمنع صدور قرارات عن مجلس الأمن ضد (إسرائيل)، لكن الرئيس الأمريكي السابق "باراك أوباما" أثار في الأسابيع الأخيرة من ولايته غضب رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتانياهو"، بالسماح بصدور قرار مجلس الأمن الرقم 2334 الذي يعتبر المستوطنات الإسرائيلية "انتهاكا صارخا" للقانون الدولي.

ومن المؤكد أن الخطوة الأمريكية، ستُعتبر دعما لـ"نتانياهو"، الذي يصارع للبقاء في السلطة، بعدما فشل في تشكيل ائتلاف حكومي.