الأربعاء 20 نوفمبر 2019 09:50 م

أعلنت 14 دولة من إجمالي أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ15، في جلسته الدورية، الأربعاء، حول الشرق الأوسط، "عدم شرعية" الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واستثني من هذا الإجماع الولايات المتحدة، التي جاء القرار ردا على إعلانها اعتبار المستوطنات الإسرائيلية "لا تخالف القانون الدولي"، بحسب وكالة "الأناضول".

وتأكد الموقف الدولي الرافض للاستيطان ببيانين منفصلين قبل وبعد انعقاد الجلسة، حيث تلت الأول المندوبة البريطانية "كارين بيرس"، باسم 5 دول أوروبية أعضاء بالمجلس؛ هي: بلادها، فرنسا، ألمانيا، بلجيكا، وبولندا.

وتلا البيان الثاني على الصحفيين، نائب المندوب الألماني "يوجن شولز"، بالنيابة عن الدول العشر المنتخبة بالمجلس، وهي: ألمانيا، وبلجيكيا، وكوت ديفوار، وجمهورية الدومينكان، وغينيا الاستوائية، وإندونيسيا، وبيرو، وبولندا، وجنوب أفريقيا، والكويت.

وشدد البيانان، على أن الاستيطان يخالف القانون الدولي، بشكل لا لبس فيه، والقاضي بعدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وحول موقف الصين وروسيا، أكد المراقب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة "رياض منصور"، للصحفيين، أن موقفهما خلال الجلسة، جاء مؤيدًا لقرارت مجلس الأمن ذات الصلة، والشرعية الدولية.

بدوره، أعرب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، "نيكولاي ميلادينوف"، خلال الجلسة، عن "الأسف" إزاء الإعلان الأمريكي، لأنه يخالف القانون الدولي، محذرا من "المخاطر الجمة المحدقة بتحقيق السلام في الشرق الأوسط".

والإثنين، أعلن وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو"، في مؤتمر صحفي، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة "مخالفة للقانون الدولي".

ويعتبر المجتمع الدولي، بأغلبية ساحقة المستوطنات غير شرعية، ويستند هذا جزئيًا إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.

وقضت محكمة العدل الأوروبية، قبل أيام، بإلزام الدول الأعضاء في الاتحاد بوضع ملصق "منتج مستوطنات" وليس "صنع في إسرائيل" على السلع المنتجة في المستوطنات.

المصدر | الخليج الجديد