وجه النائب العام المالي في لبنان "علي إبراهيم"، تهم هدر واختلاس المال العام والإثراء غير المشروع إلى وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال، ووزيرين سابقين للاتصالات.

كما ادعى النائب العام المالي، على مديري شركتي "ألفا" و"تاتش" (شركتا اتصالات) والمدير العام لهيئة "أوجيرو" (تابعة لوزارة الاتصالات) بذات التهم.

ووفق الوكالة المركزية اللبنانية، فإن "إبراهيم"، أحال وزيري الاتصالات السابقين "نقولا صحناوي"، و"بطرس حرب"، ووزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال "جمال الجراح"، إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

وهذه من بين أولى القضايا التي ترفع ضد مسؤولين رفيعي المستوى، منذ بداية الاضطرابات التي أطلقت شرارتها تردي الأوضاع الاقتصادية، والغضب من طبقة حاكمة، ينظر إليها على أنها تنهب موارد الدولة، وتقود البلاد إلى أزمة.

من جانبه، قال "الجراح"، إن المدعي العام المالي ليس له الحق في الادعاء، موضحا: "عليه إحالة الملف على مجلس النواب للنظر في أمر الادعاء، علما أن ذلك يستوجب موافقة ثلثي أعضاء المجلس".

ووصف "الجراح"، في تصريحات للوكالة، تلك الإجراءات بأنها "جزء من الحملة السياسية (...) بقصد الإساءة والتشهير به".

ولم تورد الوكالة الوطنية للإعلام، تفاصيل أخرى بشأن مزاعم الفساد بشكل محدد.

((1))

وأطلق شرارة الاحتجاجات التي تجتاح لبنان، وأسقطت رئيس الوزراء "سعد الحريري"، مقترحا حكوميا، في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بفرض ضريبة على الاتصالات عن طريق تطبيق "واتس آب"، وهو إجراء سرعان ما ألغي.

ولا يوجد بلبنان سوى شركتين لاتصالات الهاتف المحمول، وكلتاهما مملوكة للدولة، وأسعار تلك الخدمة من بين الأعلى في المنطقة، وهي من الشكاوى المعتادة للمواطنين.

وتواصلت الاحتجاجات وقطع الطرقات، الأربعاء، لليوم الـ35 على التوالي في عدد من المناطق شمال لبنان للمطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ والعمل على معالجة الأوضاع الاقتصادية السيئة.

ويطالب المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، وخفض سن الاقتراع إلى 18 عاماً، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية، واسترداد الأموال المنهوبة، ومحاسبة الفاسدين، ويؤكدون على استمرار تحركهم حتى تحقيق المطالب.