صب مصريون جام غضبهم، على الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، وحكومته، بسبب تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، في البلاد منذ سنوات، دون تحسن يذكر، منتقدين الوعود التي تطلقها الحكومة دون أن تحقق منها أي شيء.

وتصدر موقع "تويتر"، للتواصل الاجتماعي في مصر، وسما بعنوان "شايف مصر بقت فين"، جمع عشرات الآلاف من التعليقات المنتقدة للأوضاع التي تعيشها البلاد، وتراجع المؤشرات الاقتصادية، وعلى رأسها القدرة الشرائية للمواطن.

 

وتحدث مشاركون في الوسم، عن معاناة الطبقة الفقيرة جراء ما وصفوه بـ"الارتفاع الكبير في الأسعار والغلاء وانهيار الجنيه".

كما كشف الناشطون، عن إغلاق مصانع وتسريح عمال، ما تسبب في ضعف بالاستثمار الأجنبي، وتدني الإنتاجية، وكذا تراجع الصادرات.

 

 

ووصفوا سياسات الحكومة بالمتناقضة، وشككوا في فائدة المشاريع التي تنفذها، قائلين إنها "تقوم على التمييز بين فئات الشعب".

وانتقد المشاركون في الوسم الطريقة الأمنية التي تدار بها البلاد، تحت حكم "السيسي"، والتي تسببت في "ظلم وقمع واستبداد وفشل في الملفات الداخلية والخارجية"، بحسب وصفهم.

المغردون أيضا تطرقوا إلى فرض "السيسي" قانون الطوارئ للمرة العاشرة منذ توليه زمام الحكم في البلاد، قبل أكثر من 5 سنوات، مشيرين إلى أن السنة الوحيدة التي لم يفرض فيها قانون الطوارئ منذ ثورة 1952، هي النسة التي تولى فيها الرئيس الراحل "محمد مرسي" رئاسة البلاد.

 

واتهم آخرون الحكومة باتباع سياسة "تكميم الأفواه والزج بالناشطين في السجون"، ونشر بعضهم أرقاما وقصصا قالوا إنها تلخص "الصورة القاتمة لأوضاع السجناء بالمعتقلات".

المصريون انتقدوا كذلك، صفقات شراء الأسلحة، التي أعلنت عنها وسائل إعلام محلية، في ظل الفقر الذي تعاني منه فئات واسعة من المجتمع.

 

 

وتعاني مصر في عهد "السيسي"، الذي انقلب على أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا "محمد مرسي"، في يوليو/ تموز 2013، وضعا اقتصاديا مترديا وارتفاعا كبيرا في الأسعار، وندرة في بعض السلع الاستراتيجية، كما تهاوى الجنيه المصري أمام الدولار، فضلا عن أزمة في قطاع السياحة، وتراجع في تحويلات المصريين بالخارج، وتنامي مؤشرات الفساد وقضايا الرشوة.

ولم تفلح الحكومات المصرية المتعاقبة، منذ الانقلاب العسكري، في تحسين مستوى معيشة المصريين، وحل الأزمات المجتمعية المتراكمة وأبرزها البطالة والفقر، رغم الخطط والإجراءات المتعددة التي أعلن عنها النظام في هذا الإطار.

وحصلت مصر على قرض من صندوق النقد الدولي، بقيمة 12 مليار دولار، على 6 دفعات تسلمت آخرها في يوليو/تموز الماضي، وطبقت على إثر هذا القرض برنامج إصلاح اقتصادي، رفعت بموجبه الدعم عن المحروقات، كما قامت بتحرير سعر العملة المحلية، ما فاقم الأزمة على المصريين.

وسجل إجمالي الدين الخارجي لمصر، ارتفاعا هذا العام بنسبة 17.3%، مقارنة بالعام المالي الماضي.

ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات، وانخفاض أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي، وفقا للبنك المركزي.

كما تعاني البلاد في ظل حكم "السيسي"، احتقانا سياسيا، وتزايدا في عمليات الاعتقالات والقتل على يد الشرطة خارج إطار القانون، وإجراءات قمعية ضد معارضي السلطة، وفرض قيود على حرية الرأي والتعبير، وفق تقارير دولية ومحلية متواترة.