أعلن رئيس مجلس النواب المصري، عن موعد الانتخابات التشريعية المقبلة، لكن حديثه أثار جدلا حول مدى انعقاد المجلس الحالي.

وقال رئيس المجلس، "علي عبدالعال"، في بيان السبت، إن "الفصل التشريعي الحالي ينتهي في 9 يناير/كانون الثاني 2021، وهي تمام مدة 5 سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع للمجلس، والانتخابات التشريعية، تجرى حتما قبل هذا الموعد بـ60 يوما، أي في نوفمبر/تشرين الثاني 2020".

وذكر "عبدالعال" أن "البرلمان لا يتستر على فاسدين، والأيام المقبلة ستشهد اتخاذ عدد من الإجراءات بشأن النواب الصادر بحقهم أحكام قضائية"، مؤكدا أن عدم تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ بحق بعض النواب "يعود للازدحام الشديد للأجندة التشريعية للمجلس"، على حد قوله.

وأثارت تصريحات "عبدالعال" بشأن مد انعقاد المجلس حتى مطلع 2021، جدلا واسعا بشأن دستورية القرار، حيث يحدد الدستور المصري، مدة عمل الفصل التشريعي، بـ5 سنوات، من خلال خمسة أدوار انعقاد، مدة كل دور منها تسعة أشهر على الأقل.

وكان "عبدالعال" قرر قبل أيام مد انعقاد مجلس النواب، حتى 9 يناير/كانون الثاني 2021، بدلا من فضّ الفصل التشريعي مع انتهاء دور الانعقاد السنوي الخامس (الأخير) في 30 يونيو/حزيران 2020، باعتباره الموعد الدستوري المنظم لعمل البرلمان، الذي عقد أولى جلساته في 10 يناير/كانون الثاني 2016.

ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عن عضو بارز باللجنة التشريعية في البرلمان، قوله إن "قرار مد انعقاد مجلس النواب لـ7 أشهر إضافية، هو مخالفة صريحة لأحكام الدستور"، موضحا أن "عقد دور انعقاد سادس للمجلس في الفصل التشريعي ذاته، هو سابقة لم تحدث في تاريخ المجالس النيابية المصرية".

وأشار المصدر إلى أن حديث "عبدالعال"، هو مخالفة واضحة للمادة (115) من الدستور. 

من جانبه، توقع برلماني ينتمي إلى تكتل (25-30)، أن يكون حديث "عبدالعال" عن مد عمل مجلس النواب "مناورة سياسية لتبرير استمرار دور الانعقاد الحالي لأكثر من 9 أشهر، تحسبا لتأخر الحكومة في إرسال بعض التشريعات إلى البرلمان، خصوصا إذا ما ارتبط تمريرها بقرارات أو إجراءات اقتصادية، في ظل الحديث الدائر حول توقيع اتفاق قرض جديد مع صندوق النقد الدولي"، بحسب الصحيفة.