الأحد 24 نوفمبر 2019 09:38 م

أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه من التضيق المستمر على الحريات في مصر، مطالبا بضرورة حصول الصحفيين على حقهم الدستوري بالعمل دون الخوف من المضايقة.

جاء ذلك في بيان صادر عن الاتحاد، الأحد، بعد ساعات قليلة من اقتحام الأمن المصري مقر موقع "مدى مصر" (مستقل) واعتقال عدد من الصحفيين قبل أن يتم إطلاق سراحهم في وقت لاحق.

وقال البيان: "الصحفيون في مصر يجب أن يكونوا وفق الدستور قادرين على العمل دون خوف من المضايقة"، حسبما نقلت قناة الجزيرة القطرية.

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء ما وصفها بالقيود المستمرة على الحريات المدنية وحرية التعبير والتجمع بمصر.

وفي وقت سابق أعلن موقع "مدى مصر"، أن قوات أمن مصرية اقتحمت مقره يوم الأحد واحتجزت 3 من الصحفيين، منهم رئيسة تحرير الموقع، لفترة وجيزة بعد يوم من ذكر الموقع أن السلطات احتجزت أحد محرريه.

وقال موقع "مدى مصر" عبر حسابه على "تويتر"، يوم الأحد: "قوة من 9 أفراد اقتحمت مقر مدى مصر في الساعة الواحدة والنصف ظهر اليوم الأحد وسرعان ما صادروا هواتف وأجهزة كمبيوتر أعضاء الفريق الموجودين... ورفض الضباط الكشف عن هوياتهم".

وأضاف الموقع أنه بعد 3 ساعات من الاحتجاز داخل مقر الموقع، اصطحبت القوة 3 صحفيين منهم "لينا عطا الله" رئيسة التحرير، مشيرا إلى أنه جرى إطلاق سراح الثلاثة من أحد مراكز الشرطة في وقت لاحق يوم الأحد.

جاء ذلك بعد اعتقال قوات الأمن للصحفي بالموقع "شادي زلط" من منزله في ساعة مبكرة من صباح السبت في واقعة منفصلة صادروا خلالها جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به وآخر يخص زوجته وبعض الوثائق وهاتفه المحمول، بحسب ما ذكر الموقع.

ونقل الموقع عن محامي "زلط" قوله مساء يوم الأحد، إنه جرى إطلاق سراحه.

والأربعاء، نشر "مدى مصر" تقريرا ذكر فيه أن "محمود السيسي" الابن الأكبر للرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، وهو مسؤول كبير في جهاز المخابرات، جرى تكليفه بمهمة دبلوماسية، ويقول ناشطو حقوق الإنسان إن "السيسي" أشرف على حملة لم يسبق لها مثيل على الحريات في مصر منذ وصوله إلى الحكم عام 2014.

ويقول "السيسي" ومؤيدوه إن الإجراءات ضرورية للحفاظ على استقرار مصر ومواجهة تهديدات المتشددين الإسلاميين.

ودعا مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مصر الشهر الماضي إلى إطلاق سراح مدون بارز ومحام وصحفية قال إنهم تعرضوا جميعا لسوء المعاملة أثناء احتجازهم، وهم ضمن عدة آلاف من الأشخاص يقول ناشطون إن السلطات اعتقلتهم في أعقاب احتجاجات نادرة ضد "السيسي" في القاهرة وعدد من المدن المصرية في سبتمبر/أيلول.

وأعلن النائب العام المصري اعتقال ما لا يزيد عن ألف شخص على صلة بهذه الاحتجاجات، وينفي المسؤولون المصريون اتهامات أقارب المحتجزين والمحامين والناشطين بسوء معاملة السجناء.

المصدر | الخليج الجديد+متابعات