قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، الأربعاء، حبس ثلاثة صحفيين، على ذمة التحقيقات 15 يوما بتهمة "نشر أخبار كاذبة".

ويأتي حبس الصحفيين الثلاثة بعد يوم فقط من اتهام منظمة "العفو" الدولية نيابة أمن الدولة المصرية بأنها "أداة أساسية للقمع"، وبعد انتقادات وجهها وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" لتعامل السلطات مع الصحفيين ودعوته لها إلى احترام حرية الصحافة بعد أزمة اقتحام موقع "مدى مصر" قبل أيام.

وحسب ما نشرته وسائل إعلام محلية، وجهت النيابة لكل من الصحفية "سولافة مجدي"، وزوجها المصور الصحفي "حسام الصياد"، والصحفي "محمد صلاح"، المحبوسين على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019، اتهامات بـ"مشاركة جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن العام".

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على الصحفيين الثلاثة، مساء الثلاثاء، وتم عرضهم على النيابة، الأربعاء، التي أصدرت قرارها عقب أول جلسة تحقيق معهم.

وقال مدير الشبكة العربية ومحامي المتهمين "جمال عيد" إن "حسام الصياد ومحمد صلاح متهمان بالانضمام لجماعة محظورة، في حين أن سلافة مجدي متهمة بمشاركة جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة على فيسبوك".

وأوضح، في منشور له على "فيسبوك"، أنه "تم الاعتداء على سولافة، وطلب محامو الشبكة العربية عرضها على الطب الشرعي، وإثبات واقعة استعمال القسوة والاحتجاز بمكان غير قانوني"، منوها إلى أنه "تم الاستيلاء على سيارتهم وموبايلاتهم (الصحفيين الثلاثة)، لكن ذلك لم يثبت في المحضر".

ويأتي اعتقال الصحفيين الثلاثة، بعد أيام من اقتحام قوات الأمن بملابس مدنية، مكتب موقع "مدى مصر"، واحتجاز صحفيين كبار به، قبل إطلاق سراحهم لاحقا.

كما يأتي بعد ساعات من دعوة "بومبيو" السلطات المصرية إلى احترام حرية الصحافة في البلاد.

وقال "بومبيو"، خلال مؤتمر صحفي: "في إطار علاقاتنا الاستراتيجية الطويلة مع مصر، نواصل التأكيد على الأهمية الأساسية لاحترام حقوق الإنسان والحريات العامة والحاجة إلى مجتمع مدني قوي".

والإثنين، انتقد رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي، "آدم شيف"، اقتحام السلطات المصرية لمقر موقع "مدى مصر" الإخباري واحتجاز صحفيين.

كان الاتحاد الأوروبي علق على أزمة اقتحام "مدى مصر"، وعبر عن قلقه من التضييق المستمر على الحريات في مصر، مطالبا السلطات في القاهرة بضمان حصول الصحفيين على حقهم الدستوري بالعمل دون الخوف من المضايقة.

والأربعاء، اتهمت منظمة "العفو" الدولية نيابة أمن الدولة في مصر بأنها "أداة شريرة للقمع"، وبأنها "متواطئة" في حالات الإخفاء القسري، وانتهاك حق المعتقلين في الحصول على محاكمة عادلة.

وأردفت: "نيابة أمن الدولة العليا في مصر متواطئة في حالات الإخفاء القسري، والحرمان التعسفي من الحرية، والتعذيب وسوء المعاملة. الآلاف احتجزوا لفترات طويلة لأسباب ملفقة، وانتهكت حقوقهم في محاكمة عادلة".

وأضاف مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، "فيليب لوثر"، إن نيابة أمن الدولة العليا "وسّعت تعريف الإرهاب في مصر اليوم حتى بات يشمل المظاهرات السلمية والمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي والأنشطة السياسية المشروعة".

وأكد "لوثر" أن نيابة أمن الدولة العليا، إحدى فروع النيابة العامة المعنية بالتحقيق في القضايا التي تنطوي على تهديد لأمن الدولة، "باتت أداة سياسية للقمع باسم مكافحة الإرهاب".