قالت منظمة العفو الدولية "أمنستي" إن 710 أشخاص على الأقل في مصر تعرضوا خلال العام 2019 لإخفاء قسري، لمدد متباينة وصلت إلى 183 يوما.
جاء ذلك في تقرير المنظمة (مقرها لندن) السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم، نشرته على موقعها الإلكتروني، الثلاثاء.
وجاء في التقرير: "تعرض 710 أشخاص على الأقل للإخفاء القسري في مصر، لمدد متباينة وصلت إلى 183 يوما، كما استمر تفشي التعذيب في (مراكز) الاحتجاز".
وأشار إلى أن قوات الأمن في مصر ألقت القبض "تعسفيا" على نحو 20 صحفياعلى الأقل، بسبب "تعبيرهم السلمي عن آرائهم"، وفق التقرير.
وأضافت المنظمة: "واجهت الأحزاب السياسية أيضا قيودا تعسفية على ممارسة عملها وحملات قبض على أعضائها".
ولفتت إلى "تزايد استهداف الحقوقيين بحملات الاعتقال والتعذيب والاحتجاز"، إضافة إلى "الاستخدام المفرط للمحاكم الاستثنائية في مصر"، بما فيها المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة.
وفي السياق، استنكرت المنظمة "عدم قيام السلطات بمحاكمة من زعم أنهم ارتكبوا التعذيب إلا في حالات نادرة".
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات المصرية على ما أورده البيان، إلا أن القاهرة عادة ما تنفي وقوع انتهاكات بحق حقوق الإنسان أو وجود معتقلين سياسيين لديها أو تعذيب بمقار احتجازها.
وتقول القاهرة إنها تقدم الرعاية الصحية لكافة السجناء دون تمييز، وتلتزم بالقانون وإتاحة درجات الطعون القضائية المختلفة قبل تنفيذ أي إعدام.