كشفت مصادر مصرية أن التعديل الوزاري المرتقب سيشمل أكثر من 10 حقائب وزارية، من بينها الوزارات الخدمية، وعدد من حقائب المجموعة الاقتصادية.
وأكدت مصادر حكومية أن القائمة النهائية للتعديل الوزاري المرتقب جرى رفعها للرئيس "عبدالفتاح السيسي" لمراجعتها قبل عرضها على البرلمان لإقرارها.
ومن الوزارات المتوقع أن يشملها التعديل وزارات التموين، والصحة، والاستثمار، والتعاون الدولي، وقطاع الأعمال، والزراعة، والتعليم العالي، والصناعة، والقوى العاملة، والتضامن.
وكانت مصادر فسرت التأخر في إعلان التعديل الوزاري بنصائح المقربين من "السيسي"، بعدم التعجل في إعلانه حتى لا يظهر كأنه يتصرف تحت ضغط الهزة التي تعرض لها النظام في 20 سبتمبر/أيلول الماضي بخروج أكبر تظاهرات ضده بدعوة من المقاول والممثل "محمد علي".
وكان آخر تعديل حكومي في مصر قد أجري في يونيو/حزيران 2018، وتضمّن تعيين "مدبولي" رئيساً للوزراء، ووزراء جدد للداخلية، والدفاع، والمالية، والصحة، والبيئة، والتنمية المحلية، وقطاع الأعمال، والاتصالات، والصناعة، والطيران، والشباب.