أعلن رئيس الوزراء العراقي استقالته من منصبه استجابة لدعوة المرجعية الدينية (الشيعية) العليا في البلاد.

وذكر "عبدالمهدي"، عبر حسابه على "فيسبوك"، أن حديث خطبة المرجعية الجمعة عن "الظروف العصيبة التي يمر بها البلد، وما بدا من عجز واضح في تعامل الجهات المعنية مع مستجدات الشهرين الأخيرين بما يحفظ الحقوق ويحقن الدماء"، دفعته لرفع استقالته، منوها إلى أن القاصي والداني يعلم أنه "سبق أن طرح هذا الخيار علناً وفي المذكرات الرسمية".

ودعت خطبة المرجعية، التي تلاها "أحمد الصافي" في كربلاء ممثلا عن المرجع الشيعي الأعلى "علي السيستاني"، مجلس النواب، الذي انبثقت منه الحكومة الراهنة، إلى أن يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق والمحافظة على دماء أبنائه، وتفادي انزلاقه إلى دوامة العنف والفوضى والخراب.

وجاءت دعوة المرجعية الشيعية غداة يوم من الاحتجاجات هو الأعنف من حيث عدد القتلى الذين سقطوا في صفوف المتظاهرين.

وجرت الجمعة مراسم تشييع كبيرة في النجف حيث قتل 16 متظاهرا الخميس بحسب مصادر طبية، بعدما أحرق متظاهرون مبنى القنصلية الإيرانية في كربلاء، الواقعة جنوبي العراق.

كما قُتل 15 متظاهرا وجرح العشرات في اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في مناطق متفرقة وسط مدينة النجف، استخدمت خلالها القوات الحكومية الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي بشكل مكثف.

وتجاوبت مع دعوة المرجعية أحزاب سياسية، بينها  كتلة سائرون بدعم التيار الصدري، وتحالف النصر، وحزب الدعوة، وتيار الفتح، وتيار الحكمة، حيث دعت إلى سحب الثقة عن حكومة "عبدالمهدي" وتشكيل مفوضية انتخابات مستقلة لإجراء انتخابات حرة مبكرة ونزيهة بشراكة مع الأمم المتحدة.

وأفادت مصادر طبية وأمنية عراقية بأن حصيلة القتلى في البلاد، منذ بدء الاحتجاجات، الشهر الماضي، يبلغ 408 قتلى، أغلبهم من المتظاهرين العزل.

ويطالب المحتجون برحيل الطبقة العراقية الحاكمة، بعد فشلها في إجراء إصلاحات اقتصادية بالبلاد التي تعاني تدهورا في الخدمات، وارتفاعا في معدلات الفساد.