احتفل آلاف العراقيين في ميادين وساحات التظاهر في العاصمة بغداد ومحافظات أخرى، ابتهاجا بإعلان رئيس الوزراء "عادل عبدالمهدي" نيته تقديم استقالته للبرلمان العراقي، استجابة لنداء المرجعية الشيعية.

حيث توافد الآلاف من المحتجين على ساحة التحرير، معقل المتظاهرين، وسط بغداد، للاحتفال باستقالة الحكومة المرتقبة، ولوحوا بالأعلام العراقية، وسط أجواء احتفالية، تخللها إطلاق الألعاب النارية، كما تمت إذاعة أغاني وطنية عبر مكبرات الصوت.

وقال أحد المحتفلين بساحة التحرير، "صلاح الذياب" (26 عاما): "هذا يوم سيسجل بحروف من ذهب في تاريخ العراق".

وأضاف، بينما كان يستعد لإطلاق ألعاب نارية، أن "ثورة شبان العراق بدأت تؤتي ثمارها وأولها الإطاحة بالحكومة، ومن ثم ستتواصل للإطاحة بكل الفاسدين في البلد"، حسبما نقلت عنه وكالة "الأناضول".

وتابع بالقول: "لا يمكن لنا التراجع بعد إراقة كل هذه الدماء. لا نريد دولة فاسدة. لا نريد دولة ميليشيات. نريد حقوقنا في وطن يحتضن الجميع".

كما خرج الآلاف من العراقيين في مدينة البصرة، أقصى جنوبي البلاد، في مسيرات احتفالية صوب وسط المدينة، حيث يعتصم المئات منذ أسابيع على مقربة من مقر الحكومة المحلية.

وردد المشاركون في الاحتفالات الأهازيج والهتافات التي تعبر عن نجاح الانتفاضة الشعبية في تحقيق هدفها، المتمثل في الإطاحة بحكومة "عبد المهدي"، الذي تسلم السلطة في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

ونقلت ذات الوكالة عن "حسين عبد الرضا" (32 عاما)، وهو أحد المتظاهرين، أن الأجواء الاحتفالية تعم كل شواراع وأحياء وساحات البصرة.

وأكد أن الاحتجاجات "ستتواصل بكل تأكيد لحين تحقيق أهدافها المتمثلة بإصلاح القوانين التي تنظم الانتخابات وتقديم الفاسدين للقضاء تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة".

كما شهدت محافظات بابل والديوانية وديالى وكربلاء وميسان أجواء احتفالية مماثلة، لكن الاحتفالات في محافظتي ذي قار والنجف بدت مغلفة بالحزن؛ إثر مقتل 58 متظاهرا منذ الخميس، بسبب القمع الشديد الذي واجهه المحتجون من جانب القوات الأمنية.

وساد الهدوء الحذر في المحافظتين إثر إعلان "عبدالمهدي" نيته بتقديم استقالته، لكن الأجواء الاحتفالية كانت غائبة إلى حد كبير.

ودفع تصاعد وتيرة العنف في محافظتي ذي قار والنجف، منذ مساء الأربعاء، المرجع الشيعي الأعلى في العراق "علي السيستاني"، إلى دعوة البرلمان للسعي لسحب الثقة عن حكومة "عبدالمهدي"، الذي استبق الخطوة بإعلان نيته تقديم استقالته للبرلمان، دون تحديد موعد بعينه.

وارتفع عدد ضحايا الاحتجاجات التي انطلقت مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 406 قتلى على الأقل، و15 ألف جريح، وفقا لأرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.

وطالب المحتجون في البداية بتأمين فرص عمل وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، قبل أن تتوسع الاحتجاجات بصورة غير مسبوقة، وتشمل المطالب رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.