قررت الحكومة الألمانية صرف تعويض لصالح شركة "فولجاستر بينه" الألمانية لبناء السفن، وذلك بسبب الضرر الذي لحق بها جراء وقف تصدير السلاح إلى السعودية.

وعلى هامش مؤتمر إقليمي لحزب المستشارة "أنجيلا ميركل"، "المسيحي الديمقراطي" في ولاية مِكلنبورج-فوربومرن، قال "إيكهارت رينبرج"، المتحدث باسم كتلة التحالف المسيحي لشؤون الموازنة، إن الحكومة خصصت 200 مليون يورو لهذا الغرض.

يذكر أن الشركة المذكورة والمنتمية إلى مجموعة ترسانة "لورسين" تعاني جراء وقف التصدير الذي فرضته الحكومة الألمانية العام الماضي.

وكانت الشركة تستعد لتصدير العديد من زوارق الدورية، وكان بعضها في منتصف مرحلة الإنتاج، إلى السعودية لكنها لم تتمكن من توريد هذه الزوارق بسبب قرار وقف التصدير الذي تسبب أيضا في منع مواصلة عملية الإنتاج للزوارق التي لم يكتمل إنتاجها.

وقال "ريبرج" إنه من الممكن من خلال الأموال التي ستدفعها الحكومة الاتحادية بناء عشرة زوارق وسفينة تدريب كبيرة.

وليس من المعروف بعد الجهة التي ستأخذ هذه السفن، ولكن "ريبرج" أشار إلى وجود مهتمين من خارج ألمانيا من منطقة حوض البحر المتوسط.

وفي الوقت نفسه، قال إنه من الممكن أن يتم توريد هذه السفن إلى الشرطة الاتحادية أو البحرية الألمانية أو مصلحة الجمارك.

وكان التعاقد الذي أبرمته الترسانة مع وزارة الداخلية السعودية يتضمن 35 زورق دورية تم تسليم 15 منها بحلول خريف 2018.

وكانت مجموعة "لورسين" تقدمت بشكوى ضد الحكومة الاتحادية بسبب قرار وقف تصدير الزوارق إلى السعودية.

يذكر أن ألمانيا فرضت حظرا على تصدير الأسلحة للسعودية بعد جريمة اغتيال الكاتب الصحفي "جمال خاشقجي" داخل قنصلية المملكة بمدينة إسطنبول التركية، في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وتم تمديد حظر التصدير حتى نهاية آذار/مارس 2020.