أوقفت محكمة ألمانية، الثلاثاء، حظرا على صادرات المركبات المدرعة إلى السعودية كانت الحكومة قد فرضته، في أعقاب مقتل الصحفي "جمال خاشقجي" داخل قنصلية المملكة في إسطنبول.

واعتبرت محكمة إدارية في فرانكفورت أن السلطة المعنية بالرقابة على الصادرات في الحكومة الألمانية تقاعست عن الوفاء بالمتطلبات الرسمية عندما سحبت تصريح تصدير 110 مركبات مدرعة للقوات البرية السعودية، حسب "رويترز".

ولم تحدد المحكمة الجهة التي رفعت الدعوى، وقالت إن الحكم ليس باتا، وما زال بالإمكان الطعن عليه.

يذكر أن ألمانيا فرضت حظرا على تصدير الأسلحة للسعودية بعد جريمة اغتيال "خاشقجي" داخل قنصلية المملكة بمدينة إسطنبول، في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وتم تمديد حظر التصدير حتى نهاية مارس/آذار 2020.

وتقدر قيمة هذه الصفقات بنحو 1.5 مليار يورو.

والسبت الماضي، قررت الحكومة الألمانية صرف تعويض لصالح شركة "فولجاستر بينه" الألمانية لبناء السفن؛ بسبب الضرر الذي لحق بها جراء وقف تصدير السلاح إلى السعودية.