أعلنت الحكومة الألمانية، الجمعة، استئناف تصدير الأسلحة إلى تركیا بعد تعلیق الأخيرة عملیة "نبع السلام" العسكریة، التي شنتھا في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي في شمال سوریا.

وذكرت وزارة الاقتصاد الألمانية ردا على طلب إحاطة من النائبة البرلمانية عن حزب "اليسار" المعارض، "سيفيم داغدلين"، أن الحكومة أعطت الضوء الأخضر لأربع صفقات تسليح لتركيا بقيمة 3 ملیون یورو (20.4 ملیون دولار)، مشيرة إلى أن الصفقات الأربعة لم تتضمن أي أسلحة حربية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اتخذت الحكومة الألمانية قرارا بوقف تصدیر الأسلحة إلى أنقرة، على خلفیة توغل الجیش التركي شمالي سوریا، إلا أن هذا الحظر يسري فقط على الأسلحة والعتاد العسكري الذي يمكن استخدامه في سوريا.

وجاء في رد الوزارة، الجمعة أن "التصاريح لا تتعلق ببضائع تسليح يمكن استخدامها في سوريا".

نوعية التسليح

ولم يوضح الرد نوعية التسليح الذي وافقت الحكومة الألمانية على تصديره لتركيا، إلا أنه أوضح فئات التسليح كالتالي: تسليح للقطاع البحري التركي بقيمة 2,69 مليون يورو، والذي من الممكن أن يشمل أي نوع تسليح للسفن الحربية على سبيل المثال، وأجهزة إلكترونية تُستخدم لأغراض عسكرية بقيمة 400 ألف يورو. وأسلحة خفيفة أو ملحقاتها بقيمة 2556 يورو.

ووصفت النائبة "داغدلين" تصاريح التصدير لتركيا بأنها "غير مسؤولة على الإطلاق"، وقالت: "يتعين أن يكون هناك حظر عام على تصدير الأسلحة لتركيا".

وفي9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلقت، أنقرة عملیة (نبع السلام) في منطقة شرق نھر الفرات بشمال سوریا، لإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئین السوریین إلى بلادھم.

وصنفت الحكومة الألمانية العملية العسكرية التركية بأنها مخالفة للقانون الدولي.

ووصفت المستشارة "أنجيلا ميركل" العملية في بيان حكومي أمام البرلمان الألماني (بوندستاج) بأنها "مأساة إنسانية ذات عواقب جيوسياسية كبيرة"، وأضافت: "لذلك لن تورد الحكومة الألمانية في ظل الظروف الراهنة أي أسلحة لتركيا".

وأوقفت أنقرة عملیاتھا العسكریة "نبع السلام" بعد التوصل إلى اتفاقیتين مع كل من واشنطن وموسكو تضمنا سحب القوات الكردیة من المناطق الحدودیة بین سوریا وتركیا.