قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي "عادل الجبير"، إن بلاده لا تحتاج إلى المعدات العسكرية الألمانية، لافتا إلى أن قرار السلطات في برلين حظر تصدير الأسلحة للمملكة "خطأ" و"غير منطقي".

وأضاف في تصريحات صحفية: "فكرة وقف بيع الأسلحة للسعودية بسبب حرب اليمن أعتقد أنها غير منطقية".

وتابع: "الجبير": "نعتقد أن هذا خطأ لأننا نعتقد أن الحرب في اليمن حرب مشروعة.. إنها حرب أجبرنا على خوضها".

وقال: "يمكننا شراء أسلحة من عدد من الدول، ونحن نفعل ذلك.. القول إننا لن نبيع أسلحة للسعودية، لا يحدث فرقًا بالنسبة لنا".

وأكد أيضا أن المملكة العربية السعودية أكبر مستورد للأسلحة في العالم، حسب أرقام حديثة.

وأضاف: "أنا فقط أقول إن الناس بحاجة للنظر إلى هذا من منظور متوازن".

وهذه ليست المرة الأولى التي ينتقد فيها "الجبير" الحظر المفروض على تسليح بلاده، وتأكيد أنهم سيحصلون على الأسلحة من مكان آخر.

وجاء حديث "الجبير"، بعد زيارة استمرت يومين في برلين، التقى خلالها الرئيس الألماني "فرانك-فالتر شتاينماير"، ووزير الدولة في الخارجية الألمانية "ميغيل بيرجر"، حيث بحث معهما العلاقات الثنائية.

وبعد تمديده عدة مرات، سيطرح الحظر الألماني على صادرات الأسلحة للسعودية مرة أخرى للنقاش في الأسابيع المقبلة، قبل حلول موعد انتهاء الحظر في 31 ديسمبر/كانون الأول.

ووافق تحالف المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل"، في مارس/آذار 2018، على حظر تسليم أسلحة إلى أي دولة تشارك بشكل مباشر في الحرب في اليمن.

وتواجه السعودية انتقادات دولية متصاعدة بسبب حرب اليمن، حيث تقود تحالفا في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، وأدت هذه الحرب إلى أكبر كارثة إنسانية في العالم حاليا، حسب وصف الأمم المتحدة.

ودخل الحظر حيز التنفيذ، بعد جريمة اغتيال الكاتب الصحفي "جمال خاشقجي" داخل قنصلية المملكة بمدينة إسطنبول التركية، في 2 من أكتوبر/تشرين الأول 2018، ويتم تمديده بشكل دوري.

وقبل الحظر، دخلت ألمانيا في نشاط تجاري نشط مع المملكة، وبلغ حجم الصادرات 254 مليون يورو (300 مليون دولار) في عام 2017.

كما كانت السعودية الغنية بالنفط من أهم الدول المستوردة للأسلحة الألمانية خارج الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو).

ويعد تصدير أسلحة ألمانية إلى السعودية من الأمور المثيرة للجدل للغاية على مستوى السياسة الداخلية في ألمانيا منذ عقود بسبب أوضاع حقوق الإنسان في المملكة.