دعت الكنيسة الكاثوليكية ومثيلتها البروتستانتية، أكبر كنيستين في ألمانيا، بوقف تصدير الأسلحة إلى التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن.

وينطبق هذا الطلب بالإضافة للسعودية، على مصر والبحرين والكويت والأردن والسنغال والسودان والإمارات العربية المتحدة، وفقًا لتقرير تصدير الأسلحة الصادر عن المؤتمر المشترك حول الكنيسة والتنمية (GKKE) المقدم في برلين، الخميس، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الكاثوليكية الألمانية.

وبالإضافة إلى ذلك، يؤيد واضعو التقرير رفض منح تراخيص لتصدير الأسلحة إلى تلك الدول، التي تخرق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة في ليبيا وتشارك في الحرب الأهلية هناك. ويذكر التقرير مصر والإمارات مرة أخرى، وكذلك الأردن وتركيا.

وكانت الحكومة الألمانية بقيادة "أنجيلا ميركل" قد مددت قبل عدة أيام الحظر المفروض على تصدير الأسلحة للسعودية لمدة عام حتى نهاية عام 2021، بل وشددت ذلك الحظر.

وقالت متحدثة باسم الحكومة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه سيتم إلغاء التصاريح التي تم منحها بالفعل، والتي كانت معلقة فقط في السابق، باستثناء الإمدادات لمشروعات التعاون الأوروبي.

وتم تمديد حظر تصدير الأسلحة إلى السعودية، الذي دخل حيز التنفيذ في 2018، عدة مرات وكان آخرها في مارس/Nذار حتى نهاية العام الجاري.

ويعود هذا الإجراء إلى اتفاق الائتلاف بين الكتلة المحافظة بزعامة المستشارة "أنجيلا ميركل" والشريك الأصغر، الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وينص على وقف كامل لتصدير الأسلحة لجميع الدول المشاركة "بشكل مباشر" في حرب اليمن. ومع ذلك، لم يتم تنفيذ القرار الخاص بالسعودية إلى حد كبير إلا في نوفمبر/تشرين الثاني 2018 بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

ويبرز تقرير المؤتمر المشترك حول الكنيسة والتنمية (GKKE) أنه تمت الموافقة على "عدد كبير من صادرات الأسلحة" إلى دول مثل الإمارات العربية المتحدة في عام 2019 والنصف الأول من عام 2020. كما أن مصر وقطر كانتا من بين أكبر خمس دول متلقية للسلاح الألماني في النصف الأول من عام 2020، حسب التقرير. 

يذكر أنه منذ أكثر من خمس سنوات، قادت السعودية تحالفا للدول العربية يقاتل ضد الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن. وتسببت الحرب في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم. وبررت القيادة السعودية تدخل التحالف الذي تقوده بأن الحكومة الشرعية في اليمن طلبت ذلك.