أحالت النيابة العامة المصرية، السبت، رجل الأعمال والمقاول المعروف "محمد علي" إلى المحاكمة الجنائية العاجلة بتهمة التهرب الضريبي.

ونقلت الصحف المصرية عن النيابة العامة أن "التحقيقات كشفت أن المتهم بصفته مسجلا وخاضعا لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة تهرب من سداد الضريبة المقيمة قانونا، وذلك بعد أن قام بالتلاعب في سجلات ودفاتر ضريبية وشركات وهمية".

وذكرت النيابة أن التحقيقات تمت بناء على طلب من وزير المالية الذي أحال القضية إلى النيابة العامة "وأعقبه طلب تحريك الدعوى الجنائية".

وفي قضية أخرى، قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، إحالة تهم ضد "علي" بـ"النصب والاستيلاء على 11 مليون جنيه"، في دعوى أقامتها إحدى الشركات، إلى مكتب خبراء شمال القاهرة، وحددت جلسة 22 ديسمبر/كانون الأول المقبل، لسماع المرافعة في القضية.

وعمل "علي" مع الجيش المصري في مشروعات لمدة 15 سنة، بحسب قوله.

وتحركت الدعوى الجنائية بعد إذاعة "علي" مقاطع فيديو يتهم فيها الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" ومؤسسة الرئاسة والجيش بالفساد وتبديد المال العام في مشاريع غير ضرورية، مما دفع "السيسي" إلى تقديم رد مطول خلال مؤتمر الشباب دافع فيه عن قراراته وعن مؤسسة الرئاسة والجيش.

وأذاع "علي" فيديوهات في بداية سبتمبر/أيلول الماضي وتحركت الدعوى في بداية أكتوبر/تشرين الأول، بعد أن طالب "محمد علي" بالنزول في مظاهرات، فاستجاب له البعض.

وفي مظاهرات غير متوقعة وغير مسبوقة في عهد "السيسي"، خرج الآلاف في الـ20 من سبتمبر/أيلول الماضي في القاهرة ومحافظات أخرى للمطالبة برحيل "السيسي" الذي يحكم البلاد منذ عام 2014، تبعتها سلسلة موسعة من الاعتقالات في صفوف الناشطين.