الأحد 1 ديسمبر 2019 05:54 م

اتفقت مصر واليونان، على عدم شرعية قيام رئيس حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا "فائز السراج"، بالتوقيع على مذكرات مع دول أخرى، وتحديدا تركيا، خارج إطار الصلاحيات المقررة في "اتفاق الصخيرات".

جاء ذلك، في بيان مشترك، صدر عقب اجتماع عقد بين وزيري خارجية مصر "سامح شكري"، واليوناني "نيكوس دندياس"، في القاهرة، الأحد.

واتفق الجانبان، على عدم شرعية قيام "السراج" بالتوقيع على الاتفاقية الأمنية والبحرية مع الحكومة التركية، مستعرضين سبل التدخل التركي السلبي في الشأن الليبي بما يتعارض مع مجمل جهود التسوية السياسية في ليبيا، وفق البيان.

والأربعاء، وقع الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية "فائز السراج"، في إسطنبول، مذكرتي تفاهم، الأولى حول التعاون الأمني والعسكري، والثانية حول السيادة على المناطق البحرية، التي تهدف لحماية حقوق البلدين وفق القانون الدولي.

وسبق أن أعلنت مصر واليونان وقبرص، الخميس، رفضهم الاتفاق التركي الليبي المعلن حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وعدم الاعتداد به.

بيد أن "أردوغان"، شدد في تصريحات له السبت، على أن "جميع بنود الاتفاقية بين تركيا وليبيا ستدخل حيز التنفيذ... وأعمال التنقيب التي نقوم بها سينبثق عنها السلام والازدهار وليس الصراع والدماء".

ويمكن أن يعقد الاتفاق النزاعات المتعلقة باستكشاف الطاقة في شرق المتوسط، وعمليات التنقيب التي يقوم بها التحالف الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص.

ومنذ عام 2014، تحاول مصر عبر تدشين تحالف ثلاثي مع اليونان وقبرص؛ مواجهة النفوذ التركي في المنطقة، وترسيم الحدود البحرية في ما بينها، والتوافق فيما يرتبط بالتنقيب عن حقول الغاز في البحر المتوسط.

المصدر | الخليج الجديد