أعلن الرئيس القبرصي "نيكوس أناستاسياديس"، أمس الخميس، أن بلاده رفعت إلى محكمة العدل الدولية خلافها مع تركيا حول موارد الطاقة قبالة سواحل الجزيرة المتوسطية.

وقال: "أكدنا أننا سنستخدم كل الوسائل الشرعية والقانونية المتاحة (…) للدفاع عن الحقوق السيادية لجمهورية قبرص، وهذا هو الطلب الذي رفع إلى لاهاي"، في إشارة إلى أعلى هيئة قضائية للامم المتحدة ومقرها لاهاي.

وأثار اكتشاف احتياطي من الغاز والنفط في السنوات الأخيرة في شرق المتوسط، خلافا بين قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي وتركيا التي تحتل القسم الشمالي من الجزيرة منذ 1974.

وقبل شهر أعلنت قبرص توقيع أول صفقة لاستثمار الغاز الطبيعي بقيمة 9.3 مليار دولار مع كونسورسيوم يضم شركات "شل" العملاقة، و"نوبل إنِرجي" الأمريكية، و"ديليك" الإسرائيلية.

لكن أنقرة التي لا تعترف بالحكومة القبرصية ترفض حقها في القيام بأي عمليات تنقيب بحثا عن موارد الطاقة قبل إبرام اتفاق سلام لإنهاء تقسيم الجزيرة.

وفي الأشهر الأخيرة أرسلت أنقرة سفن تنقيب إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص رغم تحذيرات واشنطن والاتحاد الأوروبي، الذي تبنى في يوليو/تموز تدابير سياسية ومالية ترمي إلى فرض عقوبات على أنقرة لمواصلة عمليات التنقيب.

وقبرص مقسمة بين جمهورية قبرص و"جمهورية شمال قبرص التركية" غير المعترف بها دوليا، والتي أعلنت في الشطر الشمالي بعد الاجتياح التركي للبلد عام 1974 ردا على انقلاب قام به قوميون قبارصة يونانيون بهدف إلحاق الجزيرة باليونان.

وتوقفت المباحثات الرسمية حول إعادة توحيد الجزيرة في 2017.