أكد مجلس النواب الليبي التابع لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، السبت، دعمه لمذكرتي التفاهم الموقعة بين ليبيا وتركيا، والتزام البلاد بتنفيذهما.

وقال رئيس المجلس "الصادق الكحيلي"، خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة طرابلس، ونقلته وسائل إعلام محلية، إن المجلس يعرب عن التزام الدولة الليبية بالمذكرتين ووضعها حيز التنفيذ.

وشدد على أن توقيع المذكرات اختصاص للسلطة التنفيذية والمتمثلة في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

وأوضح "الكحيلي" أن مذكرتي التفاهم "لا تعد مساسا أو تفريطا في سيادة واستقلال ليبيا، ولم تشكل أي خرق للقانون الدولي".

وبدأ سريان مفعول مذكرة التفاهم الليبية التركية، السبت، بشأن السيادة على المناطق البحرية، وتحديد مجالات الصلاحيات البحرية.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقع الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" مذكرتي تفاهم مع رئيس حكومة الوفاق الليبية "فايز السراج".

وتتعلق المذكرتان بالتعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس، وتحديد مناطق النفوذ البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.

يأتي ذلك فيما أدانت مصر وقبرص الرومية واليونان، الاتفاق بدعوى أنه "ينتهك" حقوقهم البحرية في شرق المتوسط.