قالت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" البحثية في لندن، إن خفض إنتاج النفط في دول الخليج سيؤدي إلى تراجع العائدات المالية والنمو الاقتصادي لهذه الدول، متوقعة هبوط نمو الاقتصاد السعودي إلى النصف تقريبا في 2019، ليسجل 1.3%، مقابل 2.5% في 2018.

واتفقت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، الخميس الماضي، مع المنتجين من خارج المنظمة وعلى رأسهم روسيا، في إطار المجموعة التي يُطلق عليها "أوبك+"، على زيادة تخفيضاتهم لإنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يومياً، ليصل إلى حوالي 1.7 مليون برميل يومياً.

وأشارت "كابيتال ايكونوميكس" في تقرير لها إلى أن القرار سيدفع الكويت إلى سد العجز المالي في موازنتها عبر السحب من الاحتياطي النقدي العام الذي شارف على النفاد.

وتوقعت انخفاض نمو الاقتصاد الكويتي إلى 1% من 3.8% العام الماضي، وعُمان إلى 1% مقابل 2%.

وكان تحالف "أوبك+" قد قرر قبل عام خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل في اليوم عن مستوى أكتوبر/تشرين الأول 2018، لمواجهة انكماش النمو العالمي ووفرة المخزون النفطي وهشاشة الأسعار.

ووفق تقرير كابيتال ايكونوميكس، فإن نمو إنتاج النفط السعودي هذا العام سيكون صفراً، وهو ما يعني أن النمو الاقتصادي بأكمله سيتحقق من القطاع غير النفطي، مضيفا أن الحكومة السعودية قد لا تتمكن من تحقيق نمو أسرع هذا العام.

ورجح التقرير أن تخفض السعودية الإنفاق الحكومي مع تباطؤ القطاع النفطي، موضحا أنه "رغم أن الميزانية المعلنة تشير إلى خطط سخية للإنفاق، فإنها قد تكون مجرد افتراضات، إذ تفترض الرياض أن يصل متوسط سعر برميل النفط إلى 80 دولاراً".

وأضاف: "يبدو أن مشاكل مماثلة قد تحدث في البحرين وعُمان، وكلاهما يعتمد اقتصاده بشدة على النفط، كما أن الحكومتين قد تقران مزيداً من إجراءات التقشف".

وتعتزم "أوبك" عقد اجتماع تقييمي في 5 مارس/آذار المقبل، يتبعه في اليوم التالي اجتماع تحالف "أوبك+".