بلغ إجمالي قضايا العضل الواردة للمحاكم السعودية خلال السنوات الثلاث الأخيرة 2250 قضية بمتوسط 750 قضية في السنة الواحدة، وفقا لإحصائية وزارة العدل.

وتصدرت منطقة مكة المكرمة المرتبة الأولى بـ29%، الرياض 24%، المنطقة الشرقية 22%، ثم الحدود الشمالية، الجوف، نجران، وأخيراً الباحة. 

وأكدت مصادر، أن التوجيهات المبلغة للمحاكم تقضي بسرعة البت على ألا تتجاوز جلستين إذا استوفت القضية شروطها، وفقا لصحيفة "عكاظ".

وطبقاً لإحدى الحالات التي تطالب بإثبات عضلها فإنها عانت من والدها الذي يرفض الخطاب بلا مبرر حتى بلغت من عمرها 37 سنة وأضحت فرصتها في الزواج ضئيلة.

وعن أسباب رفض والدها قالت إنه يبحث عن أي عيب أو عذر للرفض، إذ رفض أحدهم لأن راتبه 7 آلاف ريال وآخر لأنه يسكن في منطقة بعيدة، وثالثا لأن شهادته العلمية أقل من الجامعة، وعريسا رابعا لأنه مطلق.

 
وتروي مواطنة حصلت على حكم يثبت عضل وليها، حكايتها وتقول إنها اتخذت قرارها بعد أن فهمت حقها في الزواج رغم تباطؤ وتلكؤ والدها ورفضه المستمر للعرسان، "لا أتمنى أن يُفهم حصولي على الحكم عقوقاً لوالدي".
 
وأضافت أنها بلغت سن 35 عاماً وسبق أن تقدم لها 10 عرسان على مدى 5 أعوام وكان والدها يرفض ويمتنع بحجج واهية، تارة أن العريس غير مناسب، وتارة أنها تستحق أفضل من هذا، وتارة يشكك في أن العريس طامع في راتبها.
 
وتمضي المواطنة تقول إنها توصلت إلى قناعة الاستعانة بمحامية لإثبات تضررها وأكملت الإجراءات، وقدمت المحامية للمحكمة ما يثبت صلاح العريس وتقواه بحضور 2 من الشهود و2 من المزكين وصدر حكم بنقل ولاية زواجها إلى محكمة الأحوال الشخصية بجدة وصادقت محكمة الاستئناف على الحكم.
 
وفي جدة وافقت محكمة الأحوال على طلب مواطنة بإعادتها إلى زوجها السابق الذي طلقها قبل 3 سنوات وأنجبت 3 أبناء عقب ثبوت رفض والدها عودتها إليه، وأكملت المحكمة الإجراءات وجمعت شمل الزوجين مع أبنائهما بإثبات عضل والد الزوجة.

فيما سجلت مكة حالة عضل لمطلقة لديها 3 أبناء، وأمرت محكمة الأحوال الشخصية بنقل ولاية زواج مواطنة من والدها إلى المحكمة الشرعية عقب ثبوت عضلها من والدها الذي رفض تزويجها من طليقها والد أبنائها الثلاثة، وصادقت محكمة الاستئناف على الحكم وبات نهائياً.
 
وينص القانون على أن ولي المرأة يتولى عقد زواجها برضاها، وأن ولاية الزواج للأب، ثم للابن، ثم للأخ، ثم للعم، على أن يكون عاقلا بالغا، وعلى حق الولي في الاعتراض إذا لم يكن الرجل كفؤا للمرأة، وأنه إذا طلبت من أكملت 18 سنة الزواج وامتنع وليها، جاز لها إقامة دعوى "العضل"، وفيها يطلبه القاضي ليوضّح موقفه، فإذا لم يكن لاعتراضه مبرر، زوجتها المحكمة، أما إذا كان اعتراضه سائغا، حكم برفض دعواها.

وتقام دعوى العضل تقام لتزويج المرأة برجل محدد.