كشفت الدوحة، عن إعلان عالمي لتعزيز حقوق ما يزيد عن مليار ونصف مليار شخص ذوي الإعاقة حول العالم.

جاء ذلك في ختام "مؤتمر الدوحة الدولي للإعاقة والتنمية"، الذي نظمته المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي على مدى يومين، تحت شعار "حتى لا يترك أحد خلف الركب"، وفق مراسل "الأناضول".

المؤتمر شهد مشاركة أكثر من 1500 من شخصية محلية ودولية رفيعة، إلى جانب ممثلين عن المنظمات الدولية والمحلية والمجتمع المدني والخبراء والفاعلين في الحقل الإنساني.

وتوج المؤتمر، أمس الأحد، بإطلاق "إعلان الدوحة" وهو منهج عملي تأمل قطر أن يشكّل نقطة مرجعية دولية للجهود التي تبذلها حكومات العالم لدمج حقوق أبنائها من ذوي الإعاقة في خطط التنمية.

وأكد الإعلان "ضرورة إعادة التفكير بمفاهيم الإعاقة وتجاوز الحواجز الثقافية والوصمات والمقاربات الطبية نحو تعريف اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تضمن التمكين والرفاه الاجتماعي الشامل، والانتماء والتضمين والمساواة والكرامة للجميع".

كما شدد على "أهمية تعميم الإعاقة في عملية تنفيذ جميع أهداف التنمية المستدامة بما فيها تطوير استراتيجيات وسياسات وخطط وطنية تتناول وتتفق مع التزامات اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة".

وأكد "تعزيز المشاركة الكاملة والنشطة للأشخاص ذوي الإعاقة وتمثيلهم في المجتمعات وجميع السياسات والبرامج وضمان عدم إقصاء الأشخاص ذوي الاعاقة من نظام التعليم".

ولفت أيضا إلى "أهمية دعم وتعزيز الشراكة الفاعلة مع مؤسسات القطاع الخاص كشريك استراتيجي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وحقوق المعاقين".

من جانبها، قالت "آمال المناعي"، الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، إن الهدف من المؤتمر وإعلان الدوحة ألا يكون "مجرد لقاء لمناقشة القضايا المتعلقة بالإعاقة ثم تطوى صفحته ويُنسى للأبد".

وأعربت "المناعي" عن أملها في أن يكون المؤتمر داعمًا لجهود الأمم المتحدة وشرارة للتغيير لدفع دول العالم إلى تبني سياسات تعزز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وعلى مدار يومين، سلط المؤتمر الضوء على أبرز قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة والتحديات التي يواجهونها واستعرض أهم التجارب العالمية التي عملت على التغلب عليها.