ارتفعت مبيعات الأسلحة في أنحاء العالم بنسبة 5% تقريبا عام 2018 في سوق تهيمن عليه الولايات المتحدة، وفق تقرير جديد نشره معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

وذكر التقرير أن قيمة مبيعات أكبر 100 شركة لتصنيع للأسلحة بلغت 420 مليار دولار، معظمها في السوق الأمريكية.

 وبلغت حصة المُصَنِّعين الأمريكيين 59% من السوق، أي 246 مليار دولار من المبيعات بزيادة بنسبة 7.2% عن العام الذي سبقه، إذ استفادت الشركات الأمريكية من قرار إدارة الرئيس "دونالد ترامب" تحديث قواتها المسلحة لتعزيز موقعها في مواجهة الصين وروسيا.

واستمرت شركة "لوكهيد مارتِن" الأمريكية في تصدر مُصَنِّعي الأسلحة منذ 2009، وبلغت مبيعاتها العام الماضي 47.3 مليار دولار، بما يمثل 11% من السوق العالمية.

وجاءت روسيا في المرتبة الثانية لمُصَنِّعي الأسلحة، بنسبة 8.6% من السوق، متقدمة بقليل على المملكة المتحدة التي بلغها حصتها 8.4% وفرنسا 5.5%.

وقفزت أكبر الشركات الروسية "ألماز-انتي"، إلى المرتبة التاسعة عالميا بمبيعات قيمتها 9.6 مليار دولار، أي بارتفاع بنسبة 18% عن العام الذي سبقه.

ولم يشمل التقرير الصين، لعدم توفر بيانات كافية، لكن أبحاث المعهد قدرت أن هناك بين 3 و7 شركات صينية بين أول 100 ُمُصَنِّع أسلحة، وأن الصين تنفق نحو 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع كل عام منذ 2013.

واعتبرت مديرة برنامج نقل الأسلحة والإنفاق العسكري بالمعهد "أود فلوران" أن نسبة زيادة مبيعات الأسلحة كبيرة خلال سنة واحدة بالنظر إلى المستويات المرتفعة أساسا لمبيعات الأسلحة الأمريكية مُجتمعة.

وقالت "فلوران" إن شركتين أوروبيتين كبيرتين، هما "إيرباص" و"إم.بي.دي.إيه"، تلبيان أيضا "الطلب بسبب استمرار النزاعات المسلحة والتوترات المتصاعدة في العديد من المناطق".

وذكر التقرير أن "هذه الزيادة لا تتعلق فقط بالطلب الداخلي القوي، لكن أيضا بتواصل نمو مبيعات الأسلحة إلى دول أخرى وخصوصا صادرات منظومة الدفاع الجوي إس-400".

وتركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، هي أحد مشتري هذه المنظومة، وأبرمت الصفقة رغم تهديد أمريكي بفرض عقوبات، ورصد التقرير شركتين تركيتين في قطاع الأسلحة بين المئة الأوائل في العالم بمبيعات قيمتها 2.8 مليار دولار، وبزيادة بنسبة 22% عن العام الذي سبقه.