تحدثت وسائل إعلامية عدة، عن توافق وضغوط على الكتل السياسية في العراق، للقبول بترشيح الوزير السابق "محمد شياع السوداني" لرئاسة الحكومة، لكن الرجل لا يحظى بقبول شعبي باعتباره وجها من حكومات سابقة متهمة بالفساد، تولى فيها عدة مناصب.
وذكرت 3 مصادر لصحيفة "العربي الجديد"، الجمعة، أن ترشيحه جاء من قبل تحالفي "الفتح" و"دولة القانون"، بزعامة "هادي العامري" ورئيس الوزراء الأسبق "نوري المالكي"، فيما تحاول إيران إقناع المعارضين بتسليمه رئاسة الحكومة، حتى وإن كانت مؤقتة.
- من هو وما موقف المتظاهرين منه؟
وشغل "السوداني" منصب وزير العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة رئيس الوزراء العراقي السابق "حيدر العبادي"، (2014 - 2018)، كما تولى منصب وزير الصناعة بالوكالة عام 2016، وشغل لفترة منصب وزير التجارة بالوكالة.
كما شغل أيضا منصب وزير حقوق الإنسان في حكومة "المالكي"، التي واجهت أكبر اتهامات بالفساد وانتهاك حقوق الإنسان والطائفية.
ومن المعروف لدى الشعب العراقي طموح "المالكي" بالعودة ومسك زمام الأمور في البلاد، بعد الاجتماع على رفضه في آخر حكومتين، وهو ما يبدو قد دفعه لتقديم أحد المقربين منه لتولي رئاسة الوزراء بدعم سياسيين موالين لإيران.
ولاقى ترشيح "السوداني" رفضا كبيرا من الشارع المحتج، خصوصا بعد تعليق صورته مع "المالكي" ومرشحين آخرين في "ساحة التحرير" وسط بغداد، ووضع عبارة "كلا لمرشحي الأحزاب الفاسدة"، وعلامة إكس على وجوههم.
وأكد محتجون رفضهم ترشيح "السوداني"، الذي شغل عدة مناصب وزارية في الحكومات السابقة، لرئاسة الحكومة المقبلة، التي يجب أن يتم تكليف مرشح ما لرئاستها، في مدة أقصاها الـ17 من الشهر الجاري، وفقا للدستور.
الان من ساحة التحرير :
— Hussein Mohammed (@xz2001x) December 13, 2019
نـريد رئيس مُستقل لا مستقيل #يسقط_محمد_شياع_السوداني pic.twitter.com/HWWhLqkfVL
متظاهرو ساحة التحرير يرفعون لافتات رافضة لترشيح "محمد شياع السوداني" لرئاسة الوزراء.#مستقل_لا_مستقيل
— salwan ال دليم (@salwwan123) December 13, 2019
#العراق_ينتفض pic.twitter.com/ijDgkhcaYr
وذكرت وكالة "ناس نيوز" المحلية، أن وفدا يضم "العامري" و"المالكي" ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي؛ "أبو مهدي المهندس"، يكافح منذ أيام لإقناع الشركاء السياسين بترشيح "السوداني"، وتقديمه إلى رئيس الجمهورية "برهم صالح"، لتكليفه بالمنصب، مع انحسار المهلة الدستورية، فيما تحدثت مصادر عن دور لقائد فيلق القدس الإيراني "قاسم سليماني".
استقالة وسخرية
واستبق "السوداني" ترشيحه رسميا، ليعلن في تغريدة الجمعة، استقالته من حزب "الدعوة"، ومن كتلة "ائتلاف دولة القانون" التي يتزعمها "المالكي"، وأكد أنه ليس "مرشحا من قبل أي حزب"، وهو ما يؤكد التسريبات.
أعلن استقالتي من حزب الدعوه الإسلامية / تنظيم العراق ومن كتلة أئتلاف دولة القانون كما أني لست مرشحا عن أي حزب .
— محمد شياع السوداني (@mohamedshia) December 13, 2019
العراق انتمائي أولاً
وأثارت استقالته والمنشور الذي كتبه، سخرية العديد من العراقيين، ودشن بعضهم وسما حمل عنوان "يسقط محمد شياع السوداني"، أكدوا عبره أن "السوداني" يقوم بخداعهم.
ميفيد ابداً استقالة متأخرة جداً ، الشعب ميريد الأحزاب واللي كانوا مساندين وأعضاء بالأحزاب فهذا الدوران بحلقة مغلقة راح ينهيكم بالتتابع ***
— Tuqa Abdulraheem (@TuqaAbdulrahem) December 13, 2019
لكن ذلك يجعلكم مرشحا مستقلا خارجاً من منظومة الدعوة التي فشلت في ٤ حكومات كما كان عادل عبد المهدي خارجا من المجلس الاعلى، المُجرب لا يُجرب.
— AhmadRasoul® (@AhmadRasoul) December 13, 2019
من نصح معاليك بالإستقالة بهذه الطريقة بعد أن أصبحت مرشحا لرئاسة الوزراء فقد خانك و لم ينصفك و لم يحسن لك النصيحة سياسيا و اعلاميا.
— علي المؤيد (@alialmuayadiq) December 13, 2019
اسلوب الإستقالة الحزبية تويتريا تطمس تاريخك و لم تزيدك فرصا للمستقبل.
الأفضل هو سحب الترشيح أو تقديم خطابا و برنامجا مقنعا يؤهلك للمنافسة النزيهة.
من جهته، أكد النائب عن تحالف "سائرون"، التابع لتيار رجل الدين الشيعي "مقتدى الصدر"، "أمجد العقابي"، أن أغلب الكتل السياسية متفقة على حل البرلمان العراقي.
وأضاف في تصريحات لقناة "السومرية"، أن "مفوضية الانتخابات لا تستطيع أن تحدد موعدا للانتخابات في ظل الظرف الذي يعيشه البلد"، مؤكدا أن "تحالف سائرون لم ولن يحضر اجتماع رئيس الجمهورية برهم صالح".
ووصف اختيار أي مرشح لرئاسة الوزراء من الكتل السياسية، بأنه "هدم للعملية السياسية بالكامل"، داعما اقتراح "الصدر"، في أن يكون "ترشيح الوزراء من خلال استفتاء شعبي على خمسة مرشحين".
وتجمع آلاف العراقيين، الجمعة، في الساحات العامة وشوارع العاصمة بغداد ومدن وبلدات وسط وجنوبي البلاد، استمرارا للاحتجاجات المناهضة للحكومة والطبقة السياسية الحاكمة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي قتل فيها نحو 490 شخصا وجرح أكثر من 17 ألفا.
وأجبر المحتجون حكومة "عادل عبدالمهدي" على الاستقالة، مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام الرئيس الراحل "صدام حسين" عام 2003.
ويتعين على رئيس الجمهورية "برهم صالح" تكليف رئيس جديد للحكومة خلال فترة 15 يوما من استقالة "عبدالمهدي"، وتنتهي المهلة الدستورية يوم 16 ديسمبر/كانون الأول الجاري.