أعلنت إثيوبيا، الجمعة، أنها تمكنت من تأمين تمويل خارجي بنحو 9 مليارات دولار مخصصة للإصلاحات الاقتصادية الطموحة في البلاد، والتي يعتبر محللون أنها يمكن أن تدعم التحول السياسي.

وقال بيان صادر عن وزارة المالية الإثيوبية، إن شركاء تعهدوا بتقديم أكثر من ثلاثة مليارات دولار لدعم برنامج "الإصلاح الاقتصادي" الذي تم الكشف عنه في وقت سابق من هذا العام.

وأضاف البيان أن هذا يضاف إلى التزامات سابقة تبلغ 3 مليارات دولار من البنك الدولي و2.9 مليار من صندوق النقد الدولي.

وأعرب رئيس الوزراء "آبي أحمد" على "تويتر" عن "سروره الكبير" لهذه التعهدات، مضيفا أنها ستخصص لـ"الإصلاحات الاقتصادية الشاملة والبنيوية والقطاعية".

ويعتقد "أحمد"، الحائز على جائزة نوبل للسلام هذا العام، أن ضخ حياة جديدة في الاقتصاد الإثيوبي أمر حاسم بالنسبة إلى توقعاته المتعلقة بالانتخابات المقررة العام المقبل.

وبالإجمال، فإن أي فشل في معالجة مشاكل مثل البطالة وضعف العملة، من شأنه أن يهدد بتفاقم التوتر في بلد يعاني من تصاعد الاضطرابات العرقية وغيرها من التحديات الأمنية.

وتعد إثيوبيا واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في أفريقيا، لكن معدلات الناتج المحلي الإجمالي المرتفعة كانت مدفوعة إلى حد كبير بالإنفاق الحكومي، ويسعى المسؤولون الآن إلى فتح الاقتصاد أمام الاستثمار الخاص.

وكشف "أحمد" عن برنامج "الإصلاح الاقتصادي المحلي" للمانحين في سبتمبر/أيلول الماضي، واصفا إياه بأنه "جسرنا للعبور نحو الازدهار".

وتهدف الخطة إلى معالجة مشكلات مثل التضخم ونقص النقد الأجنبي وعجز الموازنة.

وقال المسؤولون حينها إن الخطة ستحتاج إلى نحو 10 مليارات دولار من التمويل الخارجي، وناشد "أحمد" المانحين "الانضمام إلينا في هذا الطريق".

وفي بيان الأربعاء، قال صندوق النقد الدولي إنه توصل إلى "اتفاق مبدئي" لتوفير 2.9 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات لمواجهة التحديات في إثيوبيا، بما في ذلك "الديون" التي تشكل نقطة ضعف.

ويجب الآن الموافقة على التمويل من قبل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.

وأعلنت وزارة المالية الإثيوبية، الجمعة، أنها تتوقع الحصول على تمويل إضافي للإصلاحات من وكالتي الأمم المتحدة وبنك الاستثمار الأوروبي.